إنَّ منصة إمكان العربية هي منصة لتمويل الملكية الجماعية تملكها وتشرف عليها شركة إمكان العربية المحدودة المسجلة بوزارة التجارة بسجل رقم 4030311316 وتاريخ 16/01/1440 هـ، ومصدره جدة، عملاً بـالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس الهيئة بتاريخ 1439/04/23هـ الموافق 2018/01/10م، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ. منصة إمكان العربية هي منصة تمويل الملكية الجماعية يستطيع من خلالها المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها حيث تقدم تلك الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني (www.emkan.com.sa). يُرجـى العلم بأنَّ منصة إمكان العربية لا تقدم أي خدمات مشورة أو استشارات أو توصيات أو تحليلات أو مضاربات أو دعاية مباشرة سواء مالية أو استثمارية أو إدارية أو متعلقة بـأوراق مالية مدرجة في المنصة الملكية الجماعية أو الاستثمار الريادي وإنها لا تقدم ولا تنوي تقديم المشورة أو النصح أو التوجيه في أي مجال غير تقديم خدمات تسهيل عملية الاستثمار؛ نرجو التنويه بأن جميع المعلومات المدرجه من خلال المنصه عن الفرص المطروحه قد اصدرت من أطراف ثالثة معتمده سواء من تقييم او من فحص نافي للجهاله وان إمكان العربية هي فقط منصة للتمويل الجماعي وغرضها تمكين المستثمرين في استعراض فرص ولهم كامل الحريه في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.
إذ ينحصر ويتميَّز دور المنصة في معالجة وتنظيم عرض كل المعلومات التي يُقدمها رواد الأعمال على مسئوليتهم من خلال إجراءات وخطوات مبتكرة وسريعة وآمنة تتسم بـأقصى معايير الشفافية ومطابقة لمتطلبات هيئة السوق المالية ويسهل عرضها على المستثمرين ليفحصوها بـعناية ويتخذوا قراراتهم الاستثمارية والتي لا تخلو من المخاطر. يُرجـي العلم بأنَّ أغلب الفرص الاستثمارية المدرجة في منصة إمكان هم شركات خاصة في طور الانطلاق، أو في مرحلة مبكرة أو شركات صغيرة إلى متوسطة تسعى إلى التوسع من خلال طرح أو تقديم منتج أو خدمة قد لا يكون لها سجل إنجازات فيه بعد. لا يمكنك اعتبار إدراج فرصة استثمارية في المنصة أنَّها ليست عُرضة لمخاطر الإفلاس أو مخاطر القوة القاهرة بما يرتب خسارة أو صعوبة في التخارج. حيث أن طبيعة الاستثمار في المنشآت الواعدة هي استثمارات طويلة الاجل وتزيد عن ثلاث سنوات لجني ثمرات الاستثمار (ان وجد) ولمن لا يستطيع أن يستثمر في منشآت لمدة تزيد عن ٣ سنوات فعليه الامتناع عن ذلك.
