الفرص الاستثمارية
ابدأ الآن
الإصدار 1.0.1

تمهيد

- إنَّ شروط وأحكام منصة إمكان العربية للتمويل الجماعي ("الشروط والأحكام") هي الوثيقة العامة الشاملة لشروط وأحكام استخدام منصة إمكان العربية ("المنصة") ومطبقة في كل أركانهـا والغرض الرئيسي منهـا وضع الخصائص العامة للاستثمار من خلال المنصة.

- إنَّ الشروط والأحكام نافذة وسارية والتي قد تلجأ المنصة إلى تعديلها وتحديثها وتطويرها من وقت إلى آخر بـغرض حماية مصالحها ومصالح مستخدميها وزائريها.

- يجب على مستخدمين المنصة قراءة شروط وأحكام منصة إمكان العربية بعناية شديدة حيث إنها توضح تفاصيل الخدمة التي تقدمها منصة إمكان العربية وتحدد الالتزامات والحقوق بين المنصة ومستخدميهـا.

- تقدم منصة إمكان العربية خدمات الاستثمار في الشركات الناشئة في السوق السعودي؛ يستفيد منها كُلٌّ من المنشآت السعودية والمستثمرين؛ يتبادلون فيها الـمكاسب والمخاطر حيث لا يخلو الاستثمار من مخاطر عالية قد تصل إلى الخسارة الكاملة للاستثمار. في حال الخسارة -لا قدر الله- تقتصر الخسارة على المبلغ المستثمر فقط. لذلك، تنصح المنصة بالاطلاع على إقرار العلم والاطلاع على مخاطر الاستثمار في مراحل الاكتتاب قبل الاستثمار.

- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من وثيقة الشروط والأحكام المنصة؛ تم صياغته فقط للتبسيط على مستخدمي منصة إمكان العربية ولكنه لا يحد أو يقيد أو يقصر من آثار أو نفاذ الشروط والأحكام أو أي وثيقة أخرى قد يخضع لها مستخدمي المنصة بـحكم استخدامهم لها.

التعريفات

تأخذ المصطلحات التالية المعنى المرافق لكل منها بالقدر الذي يقتضيه السياق ولا يتعارض مع الأنظمة ذات الصلة:

  • شركة إمكان العربية:

    شركة إمكان العربية المسجلة بوزارة التجارة بسجل رقم 4030311316 وتاريخ 16/01/1440 هـ، ومصدره جدة.

  • منصة إمكان العربية:

    هي منصة إلكترونية مملوكة لشركة إمكان العربية المتاحة للاستخدام من خلال الموقع الإلكتروني(www.emkan.com.sa) والتي تقدم من خلالها شركة إمكان العربية خدماتها ("المنصة").

  • الموقع الإلكتروني:

    هو النطاق الإلكتروني للمنصة(www.emkan.com.sa) وكذلك كل نطاق متصل به أو متفرع منه.

  • المستخدم:

    هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أتم خطوات التسجيل في المنصة بنجاح.

  • فرصة استثمارية:

    هي كل شركة لرائد أعمال تُدْرِجُها منصةُ إمكان العربية في الصفحة المعنونة "فرص الاستثمار" بعد استيفاء رائد الأعمال للخطوات المفصلة في شروط وأحكام المنصة وأي اتفاق لاحق.

  • رائد الأعمال:

    هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يسعى لإتمام خطوات الإدراج لـتسجيله كرائد أعمال في المنصة وإدراج شركته كفرصة استثمارية في صفحة فرص الاستثمار. من ثم ينطبق نفس التعريف/يُقصد به كل من يحمل صفة تمثيل رائد الأعمال.

  • المستثمر:

    هو كل شخص طبيعي أو اعتباري أتم إجراءات تسجيل بياناته في منصة إمكان العربية كمستثمر وأصبح مؤهلاً للاستثمار في فرص الاستثمار المدرجة في المنصة.

  • المحفظة الاستثمارية:

    هو حساب مالي إلكتروني غير مصرفي يتم إنشاؤه للمستثمر بـهدف الاكتتاب والانتفاع من خدمات المنصة على النحو الوارد في بند الاستثمار.

  • رسالة "تأكيد الاستثمار":

    الرسالة التي ترسلها المنصة لإبلاغ المستثمر أن عملية استثماره في فرصة استثمارية قد تمت بـنجاح.

  • الأسهم:

    أداة الملكية التي يلتزم رائد الأعمال إصدارها للمستثمرين مقابل استثمارهم في شركته التي أدرجت كفرصة استثمارية

  • المساهم:

    هو المستخدم الذي يحمل ويملك سهمًا أو أكثر بـناء على استثماره من خلال المنصة – ويشار إليهم عند الجمع بـ"المساهمين".

  • سجل المساهمين:

    يتضمن بيانات المساهمين ويتم تحديثه بانتظام ليعكس جميع التصرفات التي ترد على الأسهم الصادرة من شركة رائد الأعمال.

  • الحد الأدنى للاستثمار:

    هو الحد الأدنى من مجموع الاستثمارات التي تم جمعها من المستثمرين في فرصة استثمارية ما أثناء الجولة التمويلية.

  • الجولة التمويلية:

    هي المدة الزمنية التي خلالها تكون الفرصة الاستثمارية مدرجة في صفحة "فرص الاستثمار" بـهدف جمع الاستثمارات من المستثمرين المهتمين بـتلك الفرصة الاستثمارية، والتي بـانتهائها تنتهي الجولة التمويلية ويتم تحويلها إلى الفرص المغلقة.

  • الرسوم:

    هي رسوم تقدرها وتحصلها منصة إمكان العربية بـنسبة معينة مقابل تكاليف ورسوم الخدمات التي تقدمها منصة إمكان العربية.

  • الهيئة:

    هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

  • نظام السوق المالية:

    نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424 هــ.

  • تصريح تجربة التقنية المالية:

    تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس الهيئة بتاريخ 23/04/1439 هـ، الموافق 10/01/2018م.


منصة إمكان العربية

  • 1. هي منصة تقدم خدمات التمويل، يستطيع من خلالها المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها أو تمويل عن طريق الصكوك الإسلامية حيث تقدم المنصة تلك الخدمة من خلال بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها شركة إمكان العربية من خلال النطاق الإلكتروني (www.emkan.com.sa).

  • 2. بـناءً على نظام السوق المالية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، تقوم المنصة بـإدراج شركات لرواد الأعمال وطالبي التمويل على هيئة فرص استثمارية للمستثمرين للمشاركة فيها بـشكل مباشر، بعد استيفاء رائد الأعمال أو طالب التمويل للخطوات التفصيلية لشروط وأحكام المنصة وأي اتفاقيات أخرى.

  • 3. تعنى منصة إمكان العربية بـإدراج المعلومات المتوفرة لديها عن كل فرصة استثمارية بـحيادية وموضوعية وشفافية تامة حيث أنها لا تُقدِّمُ بـأي شكل، صراحةً أو ضمنًا، المشورة أو النصح أو التوجيه لصالح أي فرصة استثمارية.

  • 4. تسعى المنصة إلى تسهيل عملية الاستثمار بين المستثمر ورائد الأعمال بـأعلى قدر من الشفافية والسرية والكفاءة، وقد تستوجب إبرام وتوقيع اتفاقيات مع أي طرف ثالث.

  • 5. توفر المنصة أدوات متطورة للتواصل فيما بين المستخدمين حتى يعبر كل منهم عن رأيه ويتبادلون الأفكار والمنفعة حيث تدمج المستخدم في بيئة الاستثمار بـأقصى درجات الشفافية والأمان. بـهدف حماية المحتوى والموقع والمستخدمين، للمنصة الحق في مسح أي معلومات تنشر في أقسام التواصل تراه مخالفا لشروط وأحكام المنصة.

  • 6. يجب أن يدرك المستخدمون أن دور المنصة ينحصر في تشغيل المنصة وإنها لا تقدم ولا تنوي تقديم المشورة أو النصح أو التوجيه في أي مجال غير تقديم خدمات تسهيل عملية الاستثمار.

  • 7. لا تُعتبرُ المنصة طرفًا متعاقدًا بنفسها مباشرًا أو غير مباشر؛ إذ ينحصر دورها في أن تكون طرفًا يُسهِّلُ على رائدِ الأعمال والمستثمر توليد وتنفيذَ نماذج الاتفاقيات التي تُعِدُّها وتُطَوِّرُها المنصة من وقتٍ إلى آخر لتوفير بيئة استثمارية تتسم بـأقصى درجات الكفاءة والأمان والشفافية.

  • 8. تسعى المنصة لتطوير خدماتها باستمرار، مما قد يستدعي في بعض الأحيان تعطيل بعض الخدمات مؤقَّتًا، مع ذلك، تبذل المنصة كل مجهود لتقليل احتمالية أو حدة التأثير على جودة الخدمات.

  • 9. إنَّ شركة إمكان العربية هي المالكة الحصرية الوحيدة والمشغلة والمزودة لخدمات منصة إمكان العربية حيث تحرص الشركة على تطبيق شروط وأحكام المنصة على جميع المستخدمين -بـكل ما يطرأ عليها من تعديلات- منذ التسجيل وبـشكل مستمر.

  • 10. تقدم المنصة خدمات جديدة من وقت إلى آخر دون الحاجة إلى إشعار المستخدم بذلك مسبقًا وتعرض المنصة نسخة من تحديثات شروط وأحكام المنصة التي يتم تعديلها عن طريق الموقع.

الملكية الفكرية

  • 1. الملكية الفكرية للمنصة: إنَّ خدمات المنصة وفكرتها ومحتواها وتصميمها وبنائها وفروعها ولوازمها وعلامتها التجارية وما قد ينشأ عنها في المستقبل من براءات اختراع أو حقوق أو أرباح أو مكاسب؛ مجتمعة كانت أو فردية ("الملكية الفكرية")، هي ملكية خالصة وحصرية لشركة إمكان العربية لا ينازعها فيها أحد؛ إذ لا يجوز نسخها أو تقليدها أو ترجمتها أو التعديل عليها بأي شكل.

  • 2. المحتوى: إنَّ كل ما يضيفه المستخدم من بيانات وصور ومعلومات وغيره يصبح فورًا وأولا بـأول ملكية خالصة وحصرية للشركة لا ينازعها فيها أحد ولا حق للمستخدم في الرجوع عنه أو إلغائه أو إبطاله أو تعطيله أو وقف مفعوله أو آثاره العقدية أو الشرعية أو النظامية.

  • 3. يضمن المستخدم تعويض المنصة عن كل مخالفة أو إخلال بالشروط والأحكام صدر منه أو من ممثليه.

  • 4. لا تسقط بالتقادم الحقوق الواردة للمنصة في هذا البند ولا الالتزامات أو الضمانات الواردة فيه على المستخدم.

  • 5. بهدف حماية مصالحها وملكيتها الفكرية، تحتفظ المنصة بـحقها في حجب وحظر ومنع الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو محتوى المنصة في أي وقت وبتقديرها الشخصي.

المسؤولية

حدود مسئولية المنصة:

  • 1. المنصة كمشغل: في غير حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية، تقتصر مسئولية المنصة على دورها كمشغل حيث تتحمل حصرًا المسؤولية الناتجة عن إخلالها العمدي بهذه الشروط والأحكام.

  • 2. تبدأ مسئولية المنصة عن عملية الاستثمار الناجحة -في حدود مسئوليتها- فور إرسالها رسالة تأكيدية إلى المستثمر واستلام المبلغ؛ إذ لا تتحمل المنصة أي مسئولية عن أي عملية استثمار غير ناجحة أو لم تستوف الشروط الشكلية أو الموضوعية لأي سبب ولم ترسل بـشأنها رسالة تأكيدية إلى المستثمر.

  • 3. اتخذت المنصة كافة التدابير المعقولة لضمان قيام كل طرف ثالث أُسند إليه خدمات مكملة لخدمات المنصة بنفس القدر من العناية والحرص والمهارة التي كانت ستتصف بهـا المنصة نفسهـا لو لم تُسند تلك خدمات إلى طرف ثالث، دون أدنى مسئولية من المنصة على أعمال الطرف الثالث.

  • 4. إعفاء من المسئولية: لا يمكن في أي حال الادعاء أو المطالبـة بـتحميل المنصة ولا الكيانات التابعة لها المسؤولية في الحالات الآتية:

    • ‌أ. عدم تحقيق أرباح/عائدات.
    • ‌ب. خسارة الاستثمار.
    • ‌ج. خسارة أصل رأس المال.
    • ‌د. خسارة تبعية.
    • ‌ه. فقد بيانات.
  • 5. آثار الإعفاء: بناء على ما سبق، لا تتحمل المنصة مسئولية أي أضرار من أي نوع بغض النظر عن موضوع المطالبة بما في ذلك المسؤولية التقصيرية أو العقدية أو المدنية.

  • 6. مبلغ الاستثمار: في حال لم تنجح الفرصة الاستثمارية في جمع الحد الأدنى من الاستثمار، تنتهي حدود مسئولية منصة إمكان العربية عند مبلغ الاستثمار فقط؛ إذ لا تتحمل منصة إمكان العربية أي مسؤولية إضافية للأضرار الناجمة عن الخسارة وغيرها.

  • 7. التوسع: لا يجوز التوسع في تفسير أي شرط أو حكم هنا ليشمل مسؤولية لا تتحملها المنصة بموجب الأنظمة المعمول بها أو شروط وأحكام المنصة.

  • 8. لا توفر المنصة أو أي من الكيانات التابعة لها أي ضمانات مما يلي:

    • ‌أ) أن تعمل المنصة وخدماتهـا بـاستمرار دون عطل أو انقطاع أو بطريقة آمنة أو تخلو من العيوب بشكل مستمر.
    • ‌ب) أن تسري الشروط والأحكام أو الضمانات أو الأحكام الأخرى أو أي اتفاق لاحق مع كل مستخدم على النحو الذي تأمله المنصة ويأمله المستخدمون.
    • ‌ج) أن تسعى المنصة لوضع أنظمة رقابية مناسبة والتأكد من تطبيقها وفعاليتها لتقديم تجربة استثمارية بشفافية بفضل التعاون الافعال بين المنصة والمستخدمين من ناحية، والمنصة والأطراف ذات الصلة بها من ناحية أُخرى.
  • 9. إنَّ المنصة ليست مسؤولة عن أداء أو معالجة خدمات دفع يقدمها طرف ثالث، كما إنها ليست مسئولة عن تأخير أو رفض أو عكس أو رجوع أي عملية دفع تمت من خلال طرف ثالث.

  • 10. قد يحدث في بعض الأوقات أن يكون الموقع الإلكتروني أو الخدمات غير متاحة بسبب الصيانة المجدولة أو لأسباب أخرى، بما في ذلك الانقطاعات غير المخطط لها والأعطال الأخرى. لا تتحمل المنصة مسؤولية انقطاع الخدمة، أو فقد أي بيانات أو معلومات أو محتوى المستخدم لأي سبب.

التسجيل

  • 1. يعني استخدام المنصة قبولَ الشروط والأحكام؛ إذ لا تقدم المنصة خدماتٍ إلى أي شخص رفض أو أعرض عن قبول الشروط والأحكام صراحةً أو ضمنًا، ومن ناحيتها تسهل المنصة الوصول إليها بـأحدث إصدار لها عبر الرابط (www.emkan.com.sa/Home/Terms).

  • 2. لا يشترط التسجيل لاستكشاف المنصة كزائر، لكن قد يكون الوصول إلى بعض أقسام الموقع مُقيَّدًا بالتسجيل الصحيح وقبول الشروط والأحكام؛ إذ للمنصة أن تفرض بعض القيود على أقسام الموقع وفقًا لتقديرها المطلق.

  • 3. يقر المستخدم بأن للمنصة التحقق من بيانات التسجيل باستخدام خدمة "يقين" المقدمة من "علم" كما لها أن تتعاقد مع أي طرف ثالث آخر لاستكمال إجراءات التأكد من المعلومات التي تقدَّم إليها، من ضمنها فحص قواعد البيانات التجارية أو التقارير الائتمانية.

  • 4. لا تضمن المنصة نتائج التحقق من هوية أو أهلية أو صلاحية المستخدم للتسجيل أو للاستفادة من الخدمة.

  • 5. على المستخدم أن يتمتع بالأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا للاستفادة من خدمات المنصة، ويكون المستخدم مسئولا عن ثبوت خلاف ذلك.

  • 6. يقر المستخدم بأنه غير خاضع وغير مدرج -بـشخصه أو بـصفته- في أي قائمة تحظر أو تمنع أو تقيد تسجيله أو استخدامه المنصة وأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة أي طرف من تلك الأطراف حسب قوائم الحظر الدولية والقانونية.

  • 7. على المستخدم أن يُقدم كافة البيانات والمعلومات صحيحة ويتحمل المسئولية الكاملة في حال ثبوت خلاف ذلك، وكذلك في حال طلب المنصة لتقديم أي بيانات إضافية تثبت هويته أو وسائل التمويل.

  • 8. للمنصة الحق في عدم قبول أي بيانات تخالف الواقع أو الطريق الذي حددتها، وتوضح المنصة أسباب الرفض وطرق تصحيح الخطأ في البيانات وفرض رسوم إضافية مقابل تصحيح الخطأ.

  • 9. يلتزم المستخدم بـتعديل وتحديث بياناته لدى المنصة فورًا في حال طرأ أي تغيير عليها كما لا تتحمل المنصة مسئولية أخطاء الطباعة أو السهو أو التشفير.

  • 10. لا تضمن المنصة صحة معلومات كل المستخدمين بـشكل مستمر.

  • 11. لا يجوز استخدام حسابًا وهميًّا أو لا يؤول للمستخدم مباشرة أو نيابة عن شخص آخر إلا بعد استلامه قبول صريح من المنصة.

  • 12. يتم التسجيل إما كمستثمر أو رائد أعمال بعد إتمام إجراءات التسجيل التي تحددها المنصة لكل منهما.

  • 13. لا توجد رسوم مفروضة على التسجيل كمستثمر عند إنشاء الحساب في المنصة.

  • 14. عدم الإفصاح عن كلمة المرور في أي حال من الأحوال؛ إذ يجب إبلاغ المنصة فورًا في حال فقدان أو نسيان أو سرقة أو ضياع كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

  • 15. لن تتأخر المنصة عن تقديم العون لاسترجاع كلمة المرور للمستخدم فور إثبات ملكيته له بالخطوات التي تحددها المنصة.

  • 16. للمستخدم بـشخصه حصرًا استخدام المنصة؛ إذ لا يجوز استخدام حساب من قبل أي شخص غير المستخدم سواء كان ذلك الشخص طبيعيًا أو اعتباريًّا.

  • 17. تعليق الوصول: لتجنب مخاطر واحتمالات اختراق الحسابات، سيتم تعليق الوصول إلى حساب المستخدم إذا رفضت المنصة فتح حساب المستخدم لأسباب تتعلق بـبيانات تسجيل الدخول وعدم تطابقها مع تلك المخزنة في قاعدة البيانات وهذا لأكثر من خمس (5) مرات. قد يستمر هذا التعليق لبعض الوقت لإعادة المحاولة.

  • 18. إذا واجه المستخدم مشكلة أثناء محاولته تسجيل الدخول، فيمكنه التواصل مع إدارة المنصة عبر الموقع الإلكتروني.

  • 19. إلغاء/تعليق حساب المستخدم: للمنصة إلغاء/تعليق حساب المستخدم لأي سبب ودون إشعار مسبق، وفي تلك الحالة سيتم رد أي قيود مالية معلقة لصالح المستخدم عن طريق تحويلها لحساب المستخدم المصرفي المسجل في المنصة خلال مدة معقولة وذلك بعد مراجعة المعلومات المالية المتوفرة لديها والتأكد من عدم وجود أي موانع لرد القيود المالية .

  • 20. إنَّ صلاحية وسريان شروط وأحكام منصة إمكان العربية غير محددة بـإطار زمني حتى إذا تم إلغاء حساب المستخدم.

الرسوم

  • 1. هادفة للربح: إنَّ شركة إمكان العربية شركة هادفة للربح تقدم خدماتها في إطارها النظامي والشرعي إلى المستخدمين مقابل رسوم.

  • 2. الرسوم: يدفع رائد الأعمال الرسوم السارية إلى المنصة مباشرة بالطريقة المُحددة في الموقع الإلكتروني. يجب أن يدرك رائد الأعمال وطالب التمويل أن المنصة بـصفتها مقدم خدمات تُلزم المستخدمين بـدفع الرسوم عند مراحل معينة مُحددة في الموقع الإلكتروني.

  • 3. متغيرة: قد تخضع رسوم المنصة إلى التعديل من وقتٍ إلى آخر، ومنها كافة الرسوم الحكومية المطبقة والأجور والضرائب أو أي رسوم لطرف ثالث وغيرها، وسيتم إبلاغ المستخدم بالرسوم الجديدة فور تعديلها.

  • 4. شرط: تعتبر الرسوم شرطًا جوهريًّا لتنفيذ المعاملات التي يجريها المستخدم على حسابه.

  • 5. غير قابلة للرد: يجب أن يدرك المستخدم أن هناك رسوم بطبيعتها لا تسترد، منها ما يكون لطرف ثالث يقدم خدمة أساسية للمنصة أو رسوم حكومية أو غيرها.

  • 6. ضريبة القيمة المضافة: إن الرسوم والمصاريف المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقاً للأسعار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

  • 7. التفويض: يفوض المستخدم المنصة بـتعديل القيود المالية بـغرض تفادي أي عوائق للمعاملات المالية التي تجري في حساب المستخدم.

  • 8. العملة: تكون العملة الرسمية للتعامل في المنصة هي الريال السعودي.

  • 9. الشفافية: لا يجب أن يتردد المستخدم عن توجيه أي سؤال أو استفسار إلى المنصة إلى صندوق البريد إلكتروني: ([email protected])

الاستثمار والمستثمر

أحكام عامة

  • 1. الاطلاع: فور اكتمال تسجيل المستخدم كمستثمر، يحق للمستثمر الاطلاع على تفاصيل فرص الاستثمار المدرجة في المنصة، وله أن يستثمر في كل فرصة استثمارية تلائمه أثناء الجولة التمويلية والذي يكون موضحًا في صفحة الفرصة الاستثمارية للاطلاع على بيانات الفرصة.

  • 2. المحفظة الاستثمارية: من بين وسائل أخرى لتنفيذ عملية الدفع على المنصة، للمستخدم الحق في استخدام الرصيد المتاح الظاهر في المحفظة الاستثمارية إما في عمليات الاكتتاب وإما تحويله إلى حساب المستخدم البنكي المسجل في المنصة. تتيح المنصة طُرُقًا عديدة لتغذية المحفظة الاستثمارية بـهدف تسهيل عملية الاكتتاب في فرص الاستثمار.

  • 3. القيود: للمنصة فرض بعض القيود أو الشروط الإضافية على بعض فرص الاستثمار حيث توضحها في صفحة الفرصة الاستثمارية والنماذج التي تطرحها المنصة من وقت إلى آخر. على المستخدم مراجعة وتدقيق أي قيود أو شروط إضافية قد تفرضها المنصة قبل الاستثمار في كل فرصة، كما تحتفظ المنصة بحق فرض القيود التي تراها على استخدام خدمات المحفظة الاستثمارية في حالات التحريات أو المنازعات القانونية.

  • 4. الاتفاقيات: رغم ما تبذله المنصة من جهود للتسهيل على المستخدمين وتحويل كل الإجراءات النظامية والقانونية التقليدية إلى إلكترونية بـشكل عصري؛ إلا إنَّه عند مراحل محددة، قد تحتاج المنصة إلى طلب توقيع عقد/عقود مكتوبة فيما بين المستخدمين لتفصيل وتوضيح إجراء ما أو تخطي شرط شكلي قد تتطلبه أو تفرضه الهيئة أو قاعدة قانونية.

  • 5. المسؤولية: يتحمل المستخدم كافة المسئولية المتعلقة بـصحة ودقة المعلومات والاختيارات التي يقدمها إلى المنصة بشأن الاستثمار ذاته والفرصة الاستثمارية والشركات المدرجة ذات الصلة ولا تتحمل المنصة أي خسارة أو رسوم قد يتكبدها المستثمر.

  • 6. تظل على اطلاع:

    • 6.1 تحرص المنصة على تزويد كل مستخدم بالمعلومات والمستندات والمستجدات أولا بـأول وبالبيانات اللازمة للتواصل مع المستخدمين الآخرين المرتبطين معه بـعلاقة ما.
    • 6.2 طورت المنصة آلية حديثة تعكف على إدراج كل العمليات التي تتم على حساب المستثمر في صفحة محفظته الاستثمارية والتي يتعين على المستخدم مراجعتها بانتظام.
    • 6.3 طورت المنصة آلية حديثة تعكف على إرسال جميع المستندات والنماذج إلكترونيًا إلى المستخدم أو المستخدمين ذوي الصلة من خلال البريد الإلكتروني أو المنصة.
    • 6.4 تعتبر الرسالة الإلكترونية أو الإشعار عن طريق المنصة أداة تبليغ صحيحة.
  • 7. مشاركة المعلومات: يوافق المستخدم على مشاركة المنصة مع الجهات المختصة بـبعض أو كل البيانات والمعلومات التي يقدمها إلى أثناء عملية الاستثمار.

  • 8. إعفاء من المسؤولية: لا تضمن المنصة أي عملية استثمار غير مشروعة أو غير صحيحة أو تخالف الخطوات التي حددتها في الموقع الإلكتروني أو الشروط والأحكام.

  • 9. التفويض: إن موافقة المستخدم على تنفيذ أي عملية تعني تفويض المنصة بإجراء تلك المعاملة؛ إذ يشكل اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة عند استخدام المنصة أو إحدى الأدوات التي توفرها لتأكيد الدفع تفويضًا صريحًا للمنصة لـتنفيذ العملية.

  • 10. في حال طلب المنصة تزويدها بـمعلومات إضافية من مستخدم بشأن عملية استثمار، فـعليه تزويدها بـتلك المعلومات خلال ثلاثة (3) أيام عمل.

  • 11. يلتزم المستثمر بـإبلاغ المنصة فور علمه بـأي تعامل مالي تم على حسابه بـدون علمه أو موافقته المسبقة أو تم بطريق غير صحيح أو غير مشروع، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي من تلك المعاملات المالية؛ مع ذلك، للمنصة بذل كل الجهود المتاحة لحماية المستثمر.

  • 12. دور المنصة: يدرك المستثمر أن المنصة تستلم مبالغ الاستثمار لكونها مشغلاً للخدمة فقط وإنها ليست طرفًا في عملية الاستثمار ذاتها وليست وكيلاً عن رائد الأعمال وليست مسئولةً عن الفرصة الاستثمارية التي استثمر فيها المستثمر.

  • 13. رد الاستثمار: يتم رد مبلغ الاستثمار بعد خصم أي مصاريف أو رسوم مستحقة للمنصة إذا:

    • ‌أ) لم تتمكن فرصة استثمارية ما من جمع الحد الأدنى لنجاح للاستثمار في الجولة التمويلية.
    • ‌ب) قام المستخدم بـإلغاء أي عملية استثمار "بالملكية" خلال فترة ثمانية وأربعين (48) ساعة من وقت تنفيذها المسجل لدى المنصة.
    • ‌ج) تم رفض أو عكس أي عملية لأي سبب كان؛ مثل إذا ألغاها البنك أو مزود خدمة الدفع أو كان من المرجح بشكل معقول أن يلغيها.
    • ‌د) إذا قررت المنصة ذلك وفق سلطتها التقديرية المطلقة.

    ننصح المستثمر بالحرص على أن يقوم بمراجعة معلومات وبيانات العمليات التي يود تنفيذها على حسابه بعناية قبل تنفيذها؛ إذ لن يتم رد رسوم تلك العمليات.

  • 14. التحفظ: تحتفظ المنصة، بسلطتها التقديرية المطلقة، بالحق في إلغاء أو تعليق أي تعامل مالي لأي سبب خارج سيطرة المنصة ودون إشعار مسبق سواء للمستخدم أو رائد الأعمال أو تعليق وصول المستثمر لحساب المحفظة الاستثمارية، أو حجز المبالغ الموجودة بالمحفظة في الحالات الضرورية؛ خاصةً إذا اقترن أي تعامل، على سبيل المثال وليس الحصر بأي مما يلي:

    • ‌أ. إذا خالف المستخدم اتفاقية الاستخدام.
    • ‌ب. إذا تعرضت إمكان لمخاطر تضر المنصة أو تضر حساباتها المالية.
    • ‌ج. في حال حدوث منازعات او عمليات مشبوهة تخص حسابات المستخدم.
    • ‌د. صدور طلب من سلطة تنفيذية أو حكم قضائي أو أمر من جهة حكومية بخصوص حساب المحفظة الاستثمارية.

آلية الاستثمار

  • 1. تنظم المنصة طريقة الاستثمار في الموقع الإلكتروني وعلى المستثمر اتباع الخطوات التي تحددها المنصة.

  • 2. حتى يتمكن المستثمر من البدء في الاستثمار على المنصة، يجب عليه إتمام خطوات تسجيله كمستثمر.

  • 3. على المستثمر استعراض فرص الاستثمار المدرجة بـهدف اختيار اكثرها ملائمة بعد بحثهـا ومراجعتهـا ودراستها لاتخاذ قراره الاستثماري المناسب.

  • 4. على المستثمر أن يحدد أولا عدد الأسهم أو عدد الصكوك التي يرغب في الاستثمار فيها في فرصة استثمارية ما. تطبق شروط وأحكام المنصة الخاصة بـأنواع المستثمرين.

  • 5. يجب على المستثمر الاطلاع وقبول إقرار المستثمر والاتفاقيات ذات الصلة المضافة في الحساب الاستثماري كشرط أساسي وجوهري للاستثمار الناجح على المنصة.

  • 6. على المستثمر اختيار وسيلة السداد من بين الوسائل التي تدعمها المنصة؛ مثل المحفظة الاستثمارية الخاصة به وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان وغيرها.

  • 7. يجب على المستثمر التأكد من رؤية رسالة "تأكيد الاستثمار" وإتمام عملية الاستثمار وإلا فـعليه إبلاغ المنصة بما يعوق عملية الاستثمار.

  • 8. تعتبر عملية الاستثمار قد تمت في يوم العمل الذي تم استلام المبلغ فيه؛ فـإذا تم الاستثمار بعد انتهاء يوم العمل أو أثناء انقطاع الخدمة لأي سبب، فـسيعتبر الاستثمار قد وصل في يوم العمل التالي أو بعد إعادة تشغيل الخدمة أيهما أقرب.

  • 9. إلغاء عملية استثمار: في فرص التمويل "بالملكية"؛ للمستثمر الحق في إلغاء أي عملية استثمار خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة من وقت تنفيذها أو قبل غلق الفرصة الاستثمارية -أيهما أقرب؛ من ثم، للمنصة رد مبلغ الاستثمار بـنفس وسيلة السداد بعد خصم الرسوم. بعد تلك المدة أو إغلاق الفرصة، لا يمكن للمستثمر أن يلغي أو يعكس أو يتراجع في استثماره أو يسترد المبلغ.

الاستثمار الناجح

  • 1. تعتبر عملية الاستثمار ناجحة ومستوفية لشكلها وموضوعها فور تأكيد المنصة استلام مبلغ الاستثمار واستلام المستثمر رسالة "تأكيد الاستثمار".

  • 2. بعد عملية الاستثمار الناجح، تتولى المنصة مهمة إيداع مبلغ الاستثمار في حساب بنكي ضامن، حسب متطلبات هيئة السوق المالية، إلى حين تحقق شروط صرفه وتسليمه إلى رائد الأعمال أو طالب التمويل أو رده إلى المستثمر حسب شروط وأحكام المنصة.

  • 3. يستحق المستثمر أن يكون مساهمًا على النحو الذي تنظمه الشروط والأحكام بـشرط عدم إلغاء المستخدم لعملية الاستثمار "بالملكية" ونجاح الفرصة الاستثمارية في جمع الحد الأدنى لنجاح للاستثمار في الجولة التمويلية.

  • 4. الأصل هو أن كل عملية استثمار تكون حقيقية ومطابقة لما ورد في قاعدة بيانات المنصة.

مخاطر الاستثمار

يدرك المستخدم أَنَّ:

  • 1. الاستثمار في المنصة سواء بالملكية أو في الصكوك يتسم بـمخاطر عالية قد تؤدي في بعض الحالات -لا قدر الله- إلى الخسارة الكاملة لأصل الاستثمار.

  • 2. التمويل الجماعي بالملكية وبعض برامج التمويل بالصكوك تعتبر من أنواع الاستثمار طويل الأجل، حتى وإن بدى من سهولة عرضه أو من خلال أدوات تقييم الفرص الموجودة في المنصة عكس ذلك.

  • 3. لا تتضمن الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة التوقعات المستقبلية لفرص الاستثمار المدرجة في المنصة.

  • 4. يتحمل المستخدم مُنْفَرِدًا مسئولية وعواقب وآثار ومخاطر كافة القرارات الاستثمارية التي يتخذها بـإرادته الحرة وبـأهليته الكاملة، حيث إنَّ القرار النهائي بالاستثمار يعود إلى رغبته حصرًا حيث لا تمارس المنصة أي ضغط أو إغواء أو إغراء أو غبن أو تزييف للواقع وتعتبر موافقة المستخدم واستخدامه المنصة إقرارًا بذلك.

  • 5. يتحمل المستخدم مسئولية صحة البيانات والمستندات المقدمة من قبله أو من قبل ممثليه ووكلائه؛ حتى وإن كانت المنصة تبذل جهودا لتحري مصداقية تلك البيانات من خلال أدوات متعددة وأطراف أخرى ذات علاقة إلا إنها لا تتحمل أي مسئولية عن مدى مصداقية تلك البيانات أو المستندات.

  • 6. تسجيل المستخدم واستثماره في فرصة استثمارية يشكل إقرارًا صريحًا وقبولاً بـالشروط والأحكام المتعلقة بـمخاطر الخسارة الكلية أو الجزئية للاستثمار.

حدود مسئولية المستثمر:

  • 1. على المستخدمين قبل وأثناء وبعد الاستثمار التقيُّد بـكافة الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

  • 2. لا يتحمل المستثمر أي مسئولية تتخطى قيمة استثماره في أي فرصة استثمارية إلا في حال ارتكابه أي مخالفة وردت في الشروط والأحكام أو الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة.

الملكية الجماعية

  • 1 إصدار الأسهم
    يتولى رائد الأعمال استصدار الأسهم الجديدة بـناء على بيان سجل المساهمين الذي تُعِده المنصة، ومن ثم تؤول إلى حامليها/مالكيها الجدد من المستثمرين ("شهادة الأسهم") ولن يتم تحويل/صرف مبالغ الاستثمار إلى رائد الأعمال إلا بعد تحقق الخطوات التالية كاملة:

    • 1. تحصيل الرسوم مقابل خدمات المنصة بعد نجاح الجولة التمويلية.
    • 2. تعديل واستصدار سجل مساهمين جديد يطابق نسب الأسهم الجديدة بعد الاستثمار.
    • 3. من ثم يصبح السهم حقيقيا مكتسبا لكل خصائصه وامتيازاته القانونية والشرعية ويمارس مالكه كل حقوق حامل السهم كما يتحمل التزاماته وضماناته الواردة في نظام الشركات وغيره.
  • 2 شهادة الأسهم

    • 1. على رائد الأعمال استصدار شهادة بكل سهم تم الاستثمار بقيمته عبر المنصة فور إشعار المنصة له بنجاح الجولة التمويلية.
    • 2. تحتوي شهادة الأسهم على معلومات أساسية (مثل: اسم المستخدم حامل الأسهم وعدد الأسهم والرقم التسلسلي للشهادة ورقم المستخدم المساهم واسم رئيس مجلس الإدارة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة ).
  • 3 الخدمات

    • 1. إدارة سجل المساهمين: تقدم المنصة خدمة إدارة سجل المساهمين وهذا من خلال إعداد شهادة بالأسهم التي أُكتتب فيها على المنصة من ضمن مجموعة خدماتها إلى المستخدمين. سجل المساهمين هو السجل الذي تعده وتحفظه المنصة ورائد الأعمال، والذي يتضمن بيانات المساهمين وتقيد فيه جميع التصرفات التي ترد على الأسهم الصادرة من الشركة المكتتب فيها. تسعد المنصة بـتقديم خدماتها أيضًا للمساهمين من خلال مجموعة من أدوات الربط الإلكتروني. يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم عن تلك الخدمة وأكثر، فـلا تترددوا عن إرسالها إلى صندوق البريد الإلكتروني المعنون: ([email protected]).
    • 2. البيع ونقل الملكية: طورت المنصة أدوات تحاكي الإجراءات النظامية التقليدية في بيع ونقل ملكية الأسهم، حيث توفر للمساهم (خدمة) الحق في التصرف في سهم أو أكثر من الأسهم التي يملكها مستثمر حامل سهم من خلال اتباع الخطوات التي طورتها المنصة إلكترونيًّا. يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم عن تلك الخدمة وأكثر، فـلا تترددوا عن إرسالها إلى صندوق البريد الإلكتروني المعنون: ([email protected]).
    • 3. التصويت الإلكتروني: ستُتيح المنصة للمساهمين ممارسة حقوقهم في التصويت إلكترونيًّا عبر المنصة دون حضورهم شخصيًّا في الجمعيات العمومية. تسعد المنصة بـتقديم خدماتها أيضًا للمساهمين من خلال مجموعة من أدوات الربط الإلكتروني بـهدف تسهيل الإجراءات النظامية التي يمارسها المساهمون طبقا لنظام الشركات أو لوائح حوكمة الشركات وغيرها، كما تمكنت المنصة من تطوير أدوات تحاكي نوعي التصويت التقليدي والتصويت التراكمي للجمعيات العمومية إلكترونيًا، كما باستطاعتها أن تزود مجلس إدارة الشركة المساهمة والمستخدمين المساهمين بـالمحاضر والتقارير الخاصة باجتماع جمعية المساهمين إلكترونيًا. يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم عن تلك الخدمة وأكثر، فـلا تترددوا عن إرسالها إلى صندوق البريد الإلكتروني المعنون: ([email protected]).
  • 4 الإثبات
    انطلاقا من اهتمامنا بـمبادئ الشفافية وتثبيت قواعد الثقة المتبادلة بين المنصة والمستخدمين، قد تطلب المنصة (في إطار الخطوات المجهزة في الموقع الإلكتروني) إثباتًا على معلومة ما أو مطابقة الأصل من أي مستندات.

  • 5 حفظ البيانات
    بالإضافة لما ورد في سياسة الخصوصية وحماية البيانات، فإنَّ المنصة تؤكد على بذلها وحرصها أقصى العناية في حفظ وحماية البيانات التي ستصل إليها من المستخدمين.

اتفاقية الوكالة بالاستثمار

  • 1. يجب على المستخدم تعبئة النماذج على منصة "إمكان العربية" والنقر على زر "استثمر" نهاية النموذج.

  • 2. يقر المستخدم بقبول الاستثمار في الشركة المصدرة ووفقًا لشروطها.

  • 3. يجب بلوغ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار للجولة والمتفق عليه مع الشركة المصدرة سلفًا لكي تكون اتفاقية الاستثمار نافذة.

  • 4. يجوز إبرام عقد مكتوب بالإضافة إلى إجراء التوثيق الإلكتروني.

  • 5. يلتزم المستخدم باتفاق الاستثمار دون أي مطالبة بإبرام اتفاقية استثمار مستقلة.

  • 6. تلتزم الشركة بالمدة المحددة لعرض الاستثمارات على منصة "إمكان العربية".

  • 7. تلتزم "إمكان العربية" بتزويد كافة الأطراف المتعاقدة بالبيانات اللازمة للتواصل مع الطرف الآخر.

  • 8. تلتزم "إمكان العربية" بإرسال جميع المستندات إلكترونيًا من خلال البريد الإلكتروني للمستخدم.

  • 9. يتحمل المستخدم المسؤولية بكافة المستندات المرسلة من تلقاء نفسه بشكل إلكتروني أو مادي.

رائد الأعمال وفرص الاستثمار

  • 1 رائد الأعمال
    المستخدم -سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري- صاحب الفرصة الاستثمارية الذي يسعى إلى إدراج شركته كـفرصة استثمارية في المنصة وهذا بـاتباع خطوات التسجيل التي تحددها المنصة في الموقع الإلكتروني.

  • 2 الإثبات
    بـهدف إدراج شركته كفرصة استثمارية في المنصة وبـناء على اهتمام المنصة بـمعايير الشفافية والنزاهة لاكتساب ثقة مستخدميها، يلتزم رائد الأعمال بـأن يقدم بيانات ومستندات وقيمة الفرصة الاستثمارية.

  • 3 السرية
    يجب أن يدرك رائد الأعمال إنَّ كل ما يقدمه إلى المنصة من بيانات ومستندات ونماذج وغيره لا يتسم بـأي سرية حيث ستلتزم المنصة في مراحل عدة لاحقة أن تشارك أو تطابق كل منها مع جهات أخرى -كل فيما يخصها- وهذا وِفق ما وضعته المنصة من معايير الشفافية والنزاهة لاكتساب ثقة مستخدميها.

  • 4 اتفاقيات
    بـما إنَّ جوهر خدمات المنصة هو تسهيل وتنظيم عملية الاستثمار وللتسهيل على المستخدمين، تسعى المنصة بـاستخدام التكنولوجيا الحديثة إلى تطوير نماذج اتفاقيات/عقود سيتحمل رائد الأعمال كل الالتزامات والضمانات الواردة فيها والناشئة عنها.

  • 5 تقييم الشركة
    تطلب المنصة عند مرحلة ما (طورتها في خطوات إدراج فرصة استثمارية) تقديم تقرير بـتقييم شركة رائد الأعمال من طرف ثالث معتمد من هيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) في مجال تقييم المنشآت الاقتصادية لرائد الأعمال على نفقته.

  • 6 الفرصة الاستثمارية
    بعدما يتمم رائد الأعمال/طالب التمويل إجراءات وخطوات إدراج فرصة استثمارية، يتم طرحها في صفحة "فرص الاستثمار". تقف المنصة على الحياد من جميع المستخدمين وفرص الاستثمار؛ إذ أنها مزود خدمات التقنية المالية في مجال التمويل الجماعي وهي لا تعنى بـفرصة استثمارية بـعينها أو تميل إلى مصلحة مستخدم على حساب الآخر.

  • 7 الجولة التمويلية
    تدرج الفرصة الاستثمارية لمدة جولة تمويلية واحدة بحد أقصى تسعين (90) يومًا، تبدأ من يوم العمل الذي أدرجت فيه. الأصل، لا يوقف الجولة التمويلية إلا النجاح في جمع الحد الأقصى من مبلغ الاستثمار المحدد في صفحة الفرصة الاستثمارية وهذا ما تسعى المنصة لمساعدة كل رائد أعمال على تحقيقه من خلال خدمات المنصة.

  • 8 مسئولية الفرصة الاستثمارية
    طورت المنصة أدوات تسهل وتنظم إدارة الفرصة الاستثمارية من خلال تقارير وبيانات وتقييمات ومؤشرات عديدة، لكن يظل لرائد الأعمال القرار النهائي دومًا في إدارة شئون فرصته الاستثمارية المدرجة ويتحمَّل مسئولياتها كاملة؛ لا يحق له الرجوع على المنصة بالمسئولية إلا عن الخطأ العمدي والإهمال الجسيم.

المحظورات

  • المحظورات العامة
    يُحظر نهائيًّا على أي مستخدم تحت أي سبب وتحت أي ظروف أن:

    • 1. يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
    • 2. يخالف الشروط والأحكام
    • 3. يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية
    • 4. يخالف أعراف وتقاليد المملكة العربية السعودية
    • 5. يخالف بنود أي اتفاق متعلق بالمنصة لاحق مع أي طرف دون مبرر شرعي.
    • 6. يقدم مُتعمدًا بياناتٍ مُضللةً أو كاذبةً أو غير كاملة أو غير صحيحة أو مستند مزور أو مفبرك أو لا يطابق الواقع أو الحقيقة.
    • 7. يعرض أو ينشر أو يروج أي فكرة أو منتج أو مادة أو خدمة دون تصريح مسبق من الجهة المعنية وإدارة المنصة
    • 8. يهدد أو يعرض حياة أو أمان أي شخص آخر على المنصة إلى الخطر
    • 9. يهدد أو يعرض أجهزة أو حواسيب أي شخص آخر على المنصة إلى الخطر
    • 10. ينتهك خصوصية أي شخص آخر على المنصة
    • 11. يسب أو يقذف أو ينتقص من كرامة أو شرف أي شخص آخر على المنصة
    • 12. يسيء استخدام أي معلومة شخصية تؤول له أو لغيره سواء كانت وصلت إليه تلك المعلومة عن قصد أو بـدون، بـشكل مباشر أو غير مباشر.
    • 13. يمارس أفعالًا -سواء كان أصيلاً أو شريكًا أو متواطئًا أو مُسهِّلاً لتلك الأفعال- تعتبر في حقيقتها:
      • ‌أ. غير مشروعة كالغش والتدليس والتستر والغبن والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس.
      • ‌ب. غسل الأموال.
      • ‌ج. تمويل الإرهاب.
      • ‌د. مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
    • 14. يتخطى أي إجراء ضروري أو إلزامي وضعته إدارة المنصة
    • 15. يسعى أو يحاول أن يتلف أو يدمر أو يخرب أو يصل بـدون تصريح عبر المنصة أو القنوات المرتبطة بها (مثل التهكير أو التشفير) إلى أنظمة أو بيانات أو معلومات المنصة.
    • 16. يحاول تعديل أو إعادة إنتاج أو نشر أو نقل أو توزيع أو عرض أو أداء أو المشاركة في نقل أو بيع أو إنشاء أعمال ثانوية أو مشتقة بناءً على الموقع أو استغلال المواد الموجودة عليه والمحمية بحقوق الملكية الفكرية بأي شكل من الأشكال سواءً كان ذلك الاستغلال كلياً أو جزئيًا دون موافقة خطية مسبقة من قبل المنصة (باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الشروط والأحكام).
    • 17. يمارس أي فعلٍ قد يترتب عليه أو ينجم عنه الضغط أو تحميل أنظمة أو خوادم أو تطبيقات المنصة أو الغير بـما يفوق طاقتها أو ما أُعِدَّتْ له.
    • 18. يستخدم أي نظام أو جهاز أو برنامج (سواء كان بـشكل يدوي أو أوتوماتيكي) قد يؤذي أو يخترق أو ينتهك خصوصية أو أمان المنصة أو موقعها الإلكتروني أو خوادمها أو خدماتها.
    • 19. يسعى أو يحاول تفكيك أو عكس عمليات المنصة بـغرض معرفة آلية عملها أو نظام تشفيرها (Source Code) أو الاستيلاء أو نسخ أو التلاعب في أنظمتها أو بنائها الإلكتروني بـشكل مباشر أو غير مباشر.
  • الظروف الاستثنائية
    للمنصة أن تتخذ ما تراه ملائمًا من الإجراءات إذا ما رأت وقوع أي محظورات عامة أو حالة من الحالات التالية:

    • 1. إذا كانت منصة إمكان العربية تتعرض لمخاطر مالية أو أمنية تهدد مصالحهـا أو مصالح المستخدمين.
    • 2. ‌إذا نشأت منازعة تتعلق بحساب المستخدم أو بالمعاملات التي أجريت عليه.
    • 3. إذا ارتأت المنصة وجود مخاطر ائتمانية أو احتيالية غير مشروعة أو غير نظامية قد تنشأ أو تصاحب تقديمها لخدماتها لأي سبب.
    • 4. إذا اشتبهت المنصة بوقوع نشاط غير مصرح به أو احتيالي لحساب مستخدم أو لبيانات الدفع في المنصة.
    • 5. إذا طرأت قهوة قاهرة -لا سمح الله؛ على سبيل المثال وليس الحصر، الزلازل أو الفيضانات أو الحرائق أو الحروب وانقطاع شبكات الاتصالات أو إحدى المرافق الحيوية.
    • 6. إذا أمرت الهيئة أو جهة مختصة أخرى.
  • الإجراءات
    للمنصة الحق في مراقبة وتقييم وضع الاستخدام الصحيح للمنصة وللحسابات وللخدمات بما في ذلك وضع إجراءات توثيق معينة. وفي حال ارتكب أو شرع أو دبَّر أو ساهم أو شارك مستخدم أو أكثر في إحدى المحظورات العامة أو الظروف الاستثنائية للمنصة اتخاذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات مما يلي:

    • 1. إيقاف أو تعطيل بعض أو كل الخدمات دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
    • 2. فرض قيود على بعض أو كل الخدمات أو المعاملات الجارية دون إشعار مسبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: فرض حدود إجرائية أو قيمية أو موضوعية على بعض أو كل المعاملات الفردية أو الجماعية أو على بعض أو كل حسابات المستخدمين لمدة زمنية معينة.
    • 3. تجميد أو تقييد أو تعطيل الوصول إلى حساب بعض أو كل المستخدمين.
    • 4. تقييد إمكانية وصول مستخدم أو أكثر إلى حساباتهم؛ مثلا أثناء أي إجراء تحريات أو تسويات لأي منازعات قائمة.
    • 5. منع أو حظر وصول بـمبلغ أو مبالغ إلى حساب مستخدم أو أكثر؛
    • 6. حجز أو تجميد الحساب الاستثماري انصياعًا للأنظمة أو لأمر قضائي أو بطلب من الهيئة أو جهة مختصة.
    • 7. رفض أي طلب يقدمه مستخدم أو أكثر بـشرط توضيح السبب.
    • 8. إبلاغ السلطات المعنية بـوقوع وموضوع المخالفة المحظورة وبكل إجراء آخر تفرضه المنصة، خاصةً إذا كانت المخالفة تشكل فعلاً مجرَّمًا بمرجب أنظمة الجرائم المعلوماتية أو نظام مكافحة غسل الأموال أو غيرها من الأنظمة المعمول بها في المملكة.
    • 9. المطالبة بالتعويض عن إساءة استخدام الحساب من قبل المستخدم وعما لحقها من أضرار مادية وأدبية.

التعويضات

موجبات التعويض: يتعهد المستخدم بتعويض الشركة عن كل تصرف أو امتناع أدى إلى:

  • 1. ضرر مباشر وغير مباشر ومادي ومعنوي قد لحق بالشركة أو ملكيتها الفكرية أو علاماتها أو سمعتها التجارية.

  • 2. كافة المطالبات والتكاليف والنزاعات والتي تنشأ قد عن أي مطالبة أو دعوى أي إجراء قانوني يقام من أي شخص أو كيان ضد الشركة بـسبب يتعلق بـتصرف أو بـامتناع المستخدم.

  • 3. فسخ أو الإخلال بأي اتفاقية قد يوقعها المستخدم مع المنصة أو مع مستخدم آخر عبر المنصة.

سياسة تعارض المصالح والإفصاح

  • التعريفات:
    يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، كما يقصد بالكلمات والعبارات التالية كما ترد في هذه السياسة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

    • • الشركة: شركة إمكان العربية.
    • • إدارة الشركة: إدارة شركة إمكان العربية.
    • • المنصة: منصة إمكان العربية .
    • • إدارة المنصة: منصة إمكان العربية والقائمة على شئون المنصة.
    • • كبار المساهمين: من يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم شركة أو حقوق التصويت فيها.
    • • السياسة: سياسة تعارض المصالح والإفصاح.
    • • الهيئة: هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

  • النظام واجب التطبيق:
    تأتي هذه السياسة مُكملة – لا تحل محل – لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية أو أي نظام آخر ذي صلة، وتسري على حالات تعارض المصالح وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له طبقا للأحكام الواردة أدناه.

  • حالات تعارض المصالح:

    • 1. تسري هذه السياسة على الحالات التي تكون أو يمكن أن تكون ضمن صلاحيات شخصٍ ما ومع ذلك يكون له مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بـغض النظر عن القرار الذي سيتخذه في كل حالة.
    • 2. تعتبر المصلحة أو العلاقة التي قد تؤدي أو تعطي انطباعًا في الحالات المعتادة إلى الاعتقاد بأنها حالت بين شخص يتخذ قرارًا أو يبدي رأيًا باستقلال وموضوعية وحياد ودون مراعاة هذه المصلحة أو العلاقة حالة تعارض مصالح.
    • 3. إنَّ وقوع أو شبهة استغلال الممتلكات والمعلومات والفرص الخاصة بالشركة أو قاعدة بيانات المنصة بغض النظر عمَّا إذا كانت الشركة تعتزم الاستفادة من تلك الممتلكات أو المعلومات أو الفرص أو قاعدة بيانات المنصة أو لا.
    • 4. يدخل في مفهوم حالات تعارض المصالح على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
      • • تأسيس شركة أو مؤسسة فردية أو تملك أسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطًا مُشابِهًا لنشاط الشركة أو مجموعتها.
      • • قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو وظيفة أو تولي إدارتها أيًّا كان نوعها منافسة للشركة أو للمنصة.
      • • الانضمام أو الاكتتاب أو الاستثمار بـأي شكل في شركة تتعامل مع الشركة أو المنصة.
      • • اتخاذ قرار أو التأثير على من له صلاحية اتخاذ قرار بـإدراج فرصة استثمارية دون أي معايير موضوعية بـهدف تحقيق أي مصلحة لأي طرف فوق مصلحة الشركة أو المنصة، مثل إعفاء مستخدم (مستثمر أو رائد أعمال) من الرسوم أو تخفيضها، أو إعفاء أو التهاون مع مستخدم (مستثمر أو رائد أعمال) من شرط جوهري.
      • • الحصول على مكسب شخصي مباشر أو غير مباشر أو تسهيل أو قرض أو ائتمان أو ربح لم يكن ليحصل عليه لولا منصبه في الشركة أو المنصة
      • • الحصول على منصب أو فائدة أو تسهيل أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع مستخدم (مستثمر أو رائد أعمال) من شرط جوهري في مقابل تسهيل خطوة أو إجراء أو شرط أو نظير رأي أو مشورة أو نصح أو معلومة مسربة دون وجه حق.

  • الأهداف:

    • 1. تهدف هذه السياسة إلى الوصول بـالمنصة إلى أقصى معايير الشفافية بـهدف الحصول على ثقة المستخدمين والحد من حالات تعارض المصالح في أنشطة الشركة والمنصة من خلال تنظيم تعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.
    • 2. تسعى المنصة إلى تقييد استخدام موارد وأصول المنصة والشركة إلى أقصى درجة تضمن فعالية تحقيق رسالتها وأهدافها والكشف عن أي حالات تعارض بين المصالح الشخصية للأطراف ذوي العلاقة ومصالح المنصة.
    • 3. تهدف المنصة إلى القضاء وتقييد حالات تعارض المصالح إلى أقصى درجة معقولة في كل المعاملات التي تتم مع المستخدمين والأطراف ذوي العلاقة وذلك وفق نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

  • المعنيون بـهذه السياسة:
    تسري هذه السياسة على التالية صفاتهم:

    • 1. مديري المنصة وكبار موظفيها
    • 2. أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم
    • 3. كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم
    • 4. الشركات التي يملكها أو يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو كبار التنفيذيين في المنصة أو أقاربهم شريكًا فيها أو عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها أو يملكون ما نسبته (5%) وأكثر من رأس مالها أو أسهمها أو لهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.
    • 5. أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة أو على أعضاء مجلس إدارتها أو كبار تنفيذيي المنصة – بـاستثناء النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له ذلك.

  • الإفصاح:
    تلزم هذه السياسة المعنيون بـهـا إعداد وتقديم تقريرًا/إقرارًا بالإفصاح يوضح بـأدق تفصيل ممكن كل صور ودرجات تعارض المصالح المحتملة وسبل تجنبها والإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على مصالح المنصة والشركة والأطراف الأخرى ذوي الصلة.

  • تطبيق السياسة:

    • 1. تتولى المنصة ومجلس إدارة الشركة تفسير هذه السياسة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
    • 2. تقوم المنصة بمراجعة حالات تعارض المصالح بـانتظام والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع المعنيون بـهذه السياسة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة الشركة.
    • 3. يجوز للمنصة تكوين لجانًا محددة أو تكليف إحدى لجانها المنبثقة للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على حالة تعارض مصالح مع مراعاة استقلالية تلك اللجان.
    • 4. لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قررت الشركة أو المنصة أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح وذلك فيما يخص معاملات الشركة أو المنصة مع الغير.
    • 5. يجوز للمنصة أو الشركة وفقا لسلطتها التقديرية أن تقرر في كل حالة تنطوي على تعارض مصالح على حدة بـشأن الإعفاء من مسؤولية تعارض المصالح الذي قد تنشأ عَرضًا من حين إلى آخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة، أو التي قد تنشأ في سياق عمله مع الشركة، سواء فيما يتعلق بمصالح مالية أو أمور تُعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يراعي مصالح الشركة.
    • 6. عندما تقرر المنصة أو الشركة أن حالة ما تشكل أو تنطوي على تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي تقررها المنصة أو الشركة واتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
    • 7. للشركة الحق في إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة من المعنيين أو الغير وفقًا لهذه السياسة، كما يحق لها إحالة جميع المخالفين -من موظفيها أو غيرهم- إلى الجهات المختصة لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن عدم التزامهم بأحكامها.
    • 8. للشركة إبلاغ الهيئة والجمهور عن تعاقدات المنصة أو الشركة أو تعاملها مع أي طرف ذي علاقة وفقا لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وسياسة الإفصاحات الخاصة بالشركة.

أحكام أخرى

  • 1. البداية: تسري جميع شروط وأحكام منصة إمكان العربية على كل شخص يزور المنصة لأي سبب سواء كان مسجلاً فيها أو لا منذ تسجيل المستخدم والاستفادة بـالخدمات المقدمة من المنصة إلا بـقراءتها بـعناية وفهمها وقبولها.

  • 2. التطوير المستمر: إنَّ الشروط والأحكام خاضعة للتطوير والتحديث بـشكل مستمر ودوري لذا يجب على المستخدم أن يطلع عليها بـشكل دوري من خلال النطاق (www.emkan.com.sa).

  • 3. اللغة: إنَّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية والحاكمة في المنصة حتى وإن اقترنت بـلغة أخرى.

  • 4. الشمولية: تسري الشروط والأحكام على استخدام خدمات منصة إمكان العربية وكل الخطوات والأعمال المصاحبة والمقترنة بـتلك الخدمات.

  • 5. العناوين: تم صياغتها لتسهيل وتنظيم قراءة والبحث في شروط وأحكام منصة إمكان العربية. لا تؤثر العناوين على معنى أو حكم ما يليها. لا تأثير لأي تشابه أو اختلاف بين عنوان ومصطلح قانوني في نظام أو لائحة معمول بها.

  • 6. مسؤولية الاستخدام: يجب على المستخدم أن يقر ويدرك أن المنصة غير مسؤولة بـأي شكل وتحت أي ظروف عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على محتوى أو معلومة أو إعلان أو منتج أو خدمة أو غيرها قد يقدمها أي طرف ثالث من خلال الموقع الإلكتروني أو صفحة خارجية ذات صلة لا تحمل نطاق: (www.emkan.com.sa)، ويجب التواصل مع المسؤولين أو المشرفين أو المشغلين لتلك الصفحات والمواقع الخارجية في حال وجود أي استفسارات بشأن صفحاتهم ومواقعهم.

  • 7. المسؤولية: يتحمل المستخدم مسؤولية كل إجراء أو عملية تتم بـحسابه في منصة إمكان العربية وكل ما يتم إرساله من عنوان بريده الإلكتروني أو حسابه المسجل في المنصة.

  • 8. المدة: تظل شروط وأحكام منصة إمكان العربية سارية ونافذة في مواجهة المستخدم حتى بعد قبول طلب المستخدم إلغاء حسابه وتشعره المنصة بـذلك من خلال قنوات التواصل في المنصة أو لسبب تراه المنصة وجيهًا بـشرط أن يكون الإشعار سابقًا على إلغاء الحساب بـمدة معقولة ومرفقًا بالسبب.

  • 9. مواقع الطرف الثالث: قد تتضمن المنصة روابطًا توجه إلى صفحات أو مواقع أخرى مملوكة أو مُشغلة بواسطة طرف ثالث. ليس لدى المنصة هيمنة أو سلطة أو إدارة على شروط الاستخدام أو السياسات الخاصة بتلك المواقع أو الصفحات. كما أن المنصة لا تصادق على ما تقدمه تلك المواقع أو الصفحات من محتوى أو إعلان أو منتج أو خدمة أو غير ذلك من مواد.

  • 10. النظام واجب التطبيق: تخضع الشروط والأحكام في تفسيرها وشرح أغراضها ومفاهيمها لأحكام أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية المعمول بها في كل مسألة.

  • 11. الاختصاص القضائي: بـوجه عام، تختص محاكم مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بالبت في النزاعات التي -لا قدر الله- تنشأ عن تنفيذ هذه الشروط والأحكام أو تفسيرها أو متعلقة بها طبقًا لأحكام أنظمة ولوائح مملكة العربية السعودية المعمول بها في كل مسألة.

الإصدار 1.0.1

تمهيد

- إنَّ شروط وأحكام منصة إمكان العربية للتمويل الجماعي ("الشروط والأحكام") هي الوثيقة العامة الشاملة لشروط وأحكام استخدام منصة إمكان العربية ("المنصة") ومطبقة في كل أركانهـا والغرض الرئيسي منهـا وضع الخصائص العامة للاستثمار من خلال المنصة.

- إنَّ الشروط والأحكام نافذة وسارية والتي قد تلجأ المنصة إلى تعديلها وتحديثها وتطويرها من وقت إلى آخر بـغرض حماية مصالحها ومصالح مستخدميها وزائريها.

- يجب على مستخدمين المنصة قراءة شروط وأحكام منصة إمكان العربية بعناية شديدة حيث إنها توضح تفاصيل الخدمة التي تقدمها منصة إمكان العربية وتحدد الالتزامات والحقوق بين المنصة ومستخدميهـا.

- تقدم منصة إمكان العربية خدمات الاستثمار في الشركات الناشئة في السوق السعودي؛ يستفيد منها كُلٌّ من المنشآت السعودية والمستثمرين؛ يتبادلون فيها الـمكاسب والمخاطر حيث لا يخلو الاستثمار من مخاطر عالية قد تصل إلى الخسارة الكاملة للاستثمار. في حال الخسارة -لا قدر الله- تقتصر الخسارة على المبلغ المستثمر فقط. لذلك، تنصح المنصة بالاطلاع على إقرار العلم والاطلاع على مخاطر الاستثمار في مراحل الاكتتاب قبل الاستثمار.

- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من وثيقة الشروط والأحكام المنصة؛ تم صياغته فقط للتبسيط على مستخدمي منصة إمكان العربية ولكنه لا يحد أو يقيد أو يقصر من آثار أو نفاذ الشروط والأحكام أو أي وثيقة أخرى قد يخضع لها مستخدمي المنصة بـحكم استخدامهم لها.

التعريفات

تأخذ المصطلحات التالية المعنى المرافق لكل منها بالقدر الذي يقتضيه السياق ولا يتعارض مع الأنظمة ذات الصلة:

  • شركة إمكان العربية:

    شركة إمكان العربية المسجلة بوزارة التجارة بسجل رقم 4030311316 وتاريخ 16/01/1440 هـ، ومصدره جدة.

  • منصة إمكان العربية:

    هي منصة إلكترونية مملوكة لشركة إمكان العربية المتاحة للاستخدام من خلال الموقع الإلكتروني(www.emkan.com.sa) والتي تقدم من خلالها شركة إمكان العربية خدماتها ("المنصة").

  • الموقع الإلكتروني:

    هو النطاق الإلكتروني للمنصة(www.emkan.com.sa) وكذلك كل نطاق متصل به أو متفرع منه.

  • المستخدم:

    هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أتم خطوات التسجيل في المنصة بنجاح.

  • فرصة استثمارية:

    هي كل شركة لرائد أعمال تُدْرِجُها منصةُ إمكان العربية في الصفحة المعنونة "فرص الاستثمار" بعد استيفاء رائد الأعمال للخطوات المفصلة في شروط وأحكام المنصة وأي اتفاق لاحق.

  • رائد الأعمال:

    هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يسعى لإتمام خطوات الإدراج لـتسجيله كرائد أعمال في المنصة وإدراج شركته كفرصة استثمارية في صفحة فرص الاستثمار. من ثم ينطبق نفس التعريف/يُقصد به كل من يحمل صفة تمثيل رائد الأعمال.

  • المستثمر:

    هو كل شخص طبيعي أو اعتباري أتم إجراءات تسجيل بياناته في منصة إمكان العربية كمستثمر وأصبح مؤهلاً للاستثمار في فرص الاستثمار المدرجة في المنصة.

  • المحفظة الاستثمارية:

    هو حساب مالي إلكتروني غير مصرفي يتم إنشاؤه للمستثمر بـهدف الاكتتاب والانتفاع من خدمات المنصة على النحو الوارد في بند الاستثمار.

  • رسالة "تأكيد الاستثمار":

    الرسالة التي ترسلها المنصة لإبلاغ المستثمر أن عملية استثماره في فرصة استثمارية قد تمت بـنجاح.

  • الأسهم:

    أداة الملكية التي يلتزم رائد الأعمال إصدارها للمستثمرين مقابل استثمارهم في شركته التي أدرجت كفرصة استثمارية

  • المساهم:

    هو المستخدم الذي يحمل ويملك سهمًا أو أكثر بـناء على استثماره من خلال المنصة – ويشار إليهم عند الجمع بـ"المساهمين".

  • سجل المساهمين:

    يتضمن بيانات المساهمين ويتم تحديثه بانتظام ليعكس جميع التصرفات التي ترد على الأسهم الصادرة من شركة رائد الأعمال.

  • الحد الأدنى للاستثمار:

    هو الحد الأدنى من مجموع الاستثمارات التي تم جمعها من المستثمرين في فرصة استثمارية ما أثناء الجولة التمويلية.

  • الجولة التمويلية:

    هي المدة الزمنية التي خلالها تكون الفرصة الاستثمارية مدرجة في صفحة "فرص الاستثمار" بـهدف جمع الاستثمارات من المستثمرين المهتمين بـتلك الفرصة الاستثمارية، والتي بـانتهائها تنتهي الجولة التمويلية ويتم تحويلها إلى الفرص المغلقة.

  • الرسوم:

    هي رسوم تقدرها وتحصلها منصة إمكان العربية بـنسبة معينة مقابل تكاليف ورسوم الخدمات التي تقدمها منصة إمكان العربية.

  • الهيئة:

    هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

  • نظام السوق المالية:

    نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424 هــ.

  • تصريح تجربة التقنية المالية:

    تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن مجلس الهيئة بتاريخ 23/04/1439 هـ، الموافق 10/01/2018م.


منصة إمكان العربية

  • 1. هي منصة تقدم خدمات التمويل، يستطيع من خلالها المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة مقابل حصة في أسهمها أو تمويل عن طريق الصكوك الإسلامية حيث تقدم المنصة تلك الخدمة من خلال بوابة إلكترونية تملكها وتشرف عليها شركة إمكان العربية من خلال النطاق الإلكتروني (www.emkan.com.sa).

  • 2. بـناءً على نظام السوق المالية وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، تقوم المنصة بـإدراج شركات لرواد الأعمال وطالبي التمويل على هيئة فرص استثمارية للمستثمرين للمشاركة فيها بـشكل مباشر، بعد استيفاء رائد الأعمال أو طالب التمويل للخطوات التفصيلية لشروط وأحكام المنصة وأي اتفاقيات أخرى.

  • 3. تعنى منصة إمكان العربية بـإدراج المعلومات المتوفرة لديها عن كل فرصة استثمارية بـحيادية وموضوعية وشفافية تامة حيث أنها لا تُقدِّمُ بـأي شكل، صراحةً أو ضمنًا، المشورة أو النصح أو التوجيه لصالح أي فرصة استثمارية.

  • 4. تسعى المنصة إلى تسهيل عملية الاستثمار بين المستثمر ورائد الأعمال بـأعلى قدر من الشفافية والسرية والكفاءة، وقد تستوجب إبرام وتوقيع اتفاقيات مع أي طرف ثالث.

  • 5. توفر المنصة أدوات متطورة للتواصل فيما بين المستخدمين حتى يعبر كل منهم عن رأيه ويتبادلون الأفكار والمنفعة حيث تدمج المستخدم في بيئة الاستثمار بـأقصى درجات الشفافية والأمان. بـهدف حماية المحتوى والموقع والمستخدمين، للمنصة الحق في مسح أي معلومات تنشر في أقسام التواصل تراه مخالفا لشروط وأحكام المنصة.

  • 6. يجب أن يدرك المستخدمون أن دور المنصة ينحصر في تشغيل المنصة وإنها لا تقدم ولا تنوي تقديم المشورة أو النصح أو التوجيه في أي مجال غير تقديم خدمات تسهيل عملية الاستثمار.

  • 7. لا تُعتبرُ المنصة طرفًا متعاقدًا بنفسها مباشرًا أو غير مباشر؛ إذ ينحصر دورها في أن تكون طرفًا يُسهِّلُ على رائدِ الأعمال والمستثمر توليد وتنفيذَ نماذج الاتفاقيات التي تُعِدُّها وتُطَوِّرُها المنصة من وقتٍ إلى آخر لتوفير بيئة استثمارية تتسم بـأقصى درجات الكفاءة والأمان والشفافية.

  • 8. تسعى المنصة لتطوير خدماتها باستمرار، مما قد يستدعي في بعض الأحيان تعطيل بعض الخدمات مؤقَّتًا، مع ذلك، تبذل المنصة كل مجهود لتقليل احتمالية أو حدة التأثير على جودة الخدمات.

  • 9. إنَّ شركة إمكان العربية هي المالكة الحصرية الوحيدة والمشغلة والمزودة لخدمات منصة إمكان العربية حيث تحرص الشركة على تطبيق شروط وأحكام المنصة على جميع المستخدمين -بـكل ما يطرأ عليها من تعديلات- منذ التسجيل وبـشكل مستمر.

  • 10. تقدم المنصة خدمات جديدة من وقت إلى آخر دون الحاجة إلى إشعار المستخدم بذلك مسبقًا وتعرض المنصة نسخة من تحديثات شروط وأحكام المنصة التي يتم تعديلها عن طريق الموقع.

الملكية الفكرية

  • 1. الملكية الفكرية للمنصة: إنَّ خدمات المنصة وفكرتها ومحتواها وتصميمها وبنائها وفروعها ولوازمها وعلامتها التجارية وما قد ينشأ عنها في المستقبل من براءات اختراع أو حقوق أو أرباح أو مكاسب؛ مجتمعة كانت أو فردية ("الملكية الفكرية")، هي ملكية خالصة وحصرية لشركة إمكان العربية لا ينازعها فيها أحد؛ إذ لا يجوز نسخها أو تقليدها أو ترجمتها أو التعديل عليها بأي شكل.

  • 2. المحتوى: إنَّ كل ما يضيفه المستخدم من بيانات وصور ومعلومات وغيره يصبح فورًا وأولا بـأول ملكية خالصة وحصرية للشركة لا ينازعها فيها أحد ولا حق للمستخدم في الرجوع عنه أو إلغائه أو إبطاله أو تعطيله أو وقف مفعوله أو آثاره العقدية أو الشرعية أو النظامية.

  • 3. يضمن المستخدم تعويض المنصة عن كل مخالفة أو إخلال بالشروط والأحكام صدر منه أو من ممثليه.

  • 4. لا تسقط بالتقادم الحقوق الواردة للمنصة في هذا البند ولا الالتزامات أو الضمانات الواردة فيه على المستخدم.

  • 5. بهدف حماية مصالحها وملكيتها الفكرية، تحتفظ المنصة بـحقها في حجب وحظر ومنع الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو محتوى المنصة في أي وقت وبتقديرها الشخصي.

المسؤولية

حدود مسئولية المنصة:

  • 1. المنصة كمشغل: في غير حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية، تقتصر مسئولية المنصة على دورها كمشغل حيث تتحمل حصرًا المسؤولية الناتجة عن إخلالها العمدي بهذه الشروط والأحكام.

  • 2. تبدأ مسئولية المنصة عن عملية الاستثمار الناجحة -في حدود مسئوليتها- فور إرسالها رسالة تأكيدية إلى المستثمر واستلام المبلغ؛ إذ لا تتحمل المنصة أي مسئولية عن أي عملية استثمار غير ناجحة أو لم تستوف الشروط الشكلية أو الموضوعية لأي سبب ولم ترسل بـشأنها رسالة تأكيدية إلى المستثمر.

  • 3. اتخذت المنصة كافة التدابير المعقولة لضمان قيام كل طرف ثالث أُسند إليه خدمات مكملة لخدمات المنصة بنفس القدر من العناية والحرص والمهارة التي كانت ستتصف بهـا المنصة نفسهـا لو لم تُسند تلك خدمات إلى طرف ثالث، دون أدنى مسئولية من المنصة على أعمال الطرف الثالث.

  • 4. إعفاء من المسئولية: لا يمكن في أي حال الادعاء أو المطالبـة بـتحميل المنصة ولا الكيانات التابعة لها المسؤولية في الحالات الآتية:

    • ‌أ. عدم تحقيق أرباح/عائدات.
    • ‌ب. خسارة الاستثمار.
    • ‌ج. خسارة أصل رأس المال.
    • ‌د. خسارة تبعية.
    • ‌ه. فقد بيانات.
  • 5. آثار الإعفاء: بناء على ما سبق، لا تتحمل المنصة مسئولية أي أضرار من أي نوع بغض النظر عن موضوع المطالبة بما في ذلك المسؤولية التقصيرية أو العقدية أو المدنية.

  • 6. مبلغ الاستثمار: في حال لم تنجح الفرصة الاستثمارية في جمع الحد الأدنى من الاستثمار، تنتهي حدود مسئولية منصة إمكان العربية عند مبلغ الاستثمار فقط؛ إذ لا تتحمل منصة إمكان العربية أي مسؤولية إضافية للأضرار الناجمة عن الخسارة وغيرها.

  • 7. التوسع: لا يجوز التوسع في تفسير أي شرط أو حكم هنا ليشمل مسؤولية لا تتحملها المنصة بموجب الأنظمة المعمول بها أو شروط وأحكام المنصة.

  • 8. لا توفر المنصة أو أي من الكيانات التابعة لها أي ضمانات مما يلي:

    • ‌أ) أن تعمل المنصة وخدماتهـا بـاستمرار دون عطل أو انقطاع أو بطريقة آمنة أو تخلو من العيوب بشكل مستمر.
    • ‌ب) أن تسري الشروط والأحكام أو الضمانات أو الأحكام الأخرى أو أي اتفاق لاحق مع كل مستخدم على النحو الذي تأمله المنصة ويأمله المستخدمون.
    • ‌ج) أن تسعى المنصة لوضع أنظمة رقابية مناسبة والتأكد من تطبيقها وفعاليتها لتقديم تجربة استثمارية بشفافية بفضل التعاون الافعال بين المنصة والمستخدمين من ناحية، والمنصة والأطراف ذات الصلة بها من ناحية أُخرى.
  • 9. إنَّ المنصة ليست مسؤولة عن أداء أو معالجة خدمات دفع يقدمها طرف ثالث، كما إنها ليست مسئولة عن تأخير أو رفض أو عكس أو رجوع أي عملية دفع تمت من خلال طرف ثالث.

  • 10. قد يحدث في بعض الأوقات أن يكون الموقع الإلكتروني أو الخدمات غير متاحة بسبب الصيانة المجدولة أو لأسباب أخرى، بما في ذلك الانقطاعات غير المخطط لها والأعطال الأخرى. لا تتحمل المنصة مسؤولية انقطاع الخدمة، أو فقد أي بيانات أو معلومات أو محتوى المستخدم لأي سبب.

التسجيل

  • 1. يعني استخدام المنصة قبولَ الشروط والأحكام؛ إذ لا تقدم المنصة خدماتٍ إلى أي شخص رفض أو أعرض عن قبول الشروط والأحكام صراحةً أو ضمنًا، ومن ناحيتها تسهل المنصة الوصول إليها بـأحدث إصدار لها عبر الرابط (www.emkan.com.sa/Home/Terms).

  • 2. لا يشترط التسجيل لاستكشاف المنصة كزائر، لكن قد يكون الوصول إلى بعض أقسام الموقع مُقيَّدًا بالتسجيل الصحيح وقبول الشروط والأحكام؛ إذ للمنصة أن تفرض بعض القيود على أقسام الموقع وفقًا لتقديرها المطلق.

  • 3. يقر المستخدم بأن للمنصة التحقق من بيانات التسجيل باستخدام خدمة "يقين" المقدمة من "علم" كما لها أن تتعاقد مع أي طرف ثالث آخر لاستكمال إجراءات التأكد من المعلومات التي تقدَّم إليها، من ضمنها فحص قواعد البيانات التجارية أو التقارير الائتمانية.

  • 4. لا تضمن المنصة نتائج التحقق من هوية أو أهلية أو صلاحية المستخدم للتسجيل أو للاستفادة من الخدمة.

  • 5. على المستخدم أن يتمتع بالأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا للاستفادة من خدمات المنصة، ويكون المستخدم مسئولا عن ثبوت خلاف ذلك.

  • 6. يقر المستخدم بأنه غير خاضع وغير مدرج -بـشخصه أو بـصفته- في أي قائمة تحظر أو تمنع أو تقيد تسجيله أو استخدامه المنصة وأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة أي طرف من تلك الأطراف حسب قوائم الحظر الدولية والقانونية.

  • 7. على المستخدم أن يُقدم كافة البيانات والمعلومات صحيحة ويتحمل المسئولية الكاملة في حال ثبوت خلاف ذلك، وكذلك في حال طلب المنصة لتقديم أي بيانات إضافية تثبت هويته أو وسائل التمويل.

  • 8. للمنصة الحق في عدم قبول أي بيانات تخالف الواقع أو الطريق الذي حددتها، وتوضح المنصة أسباب الرفض وطرق تصحيح الخطأ في البيانات وفرض رسوم إضافية مقابل تصحيح الخطأ.

  • 9. يلتزم المستخدم بـتعديل وتحديث بياناته لدى المنصة فورًا في حال طرأ أي تغيير عليها كما لا تتحمل المنصة مسئولية أخطاء الطباعة أو السهو أو التشفير.

  • 10. لا تضمن المنصة صحة معلومات كل المستخدمين بـشكل مستمر.

  • 11. لا يجوز استخدام حسابًا وهميًّا أو لا يؤول للمستخدم مباشرة أو نيابة عن شخص آخر إلا بعد استلامه قبول صريح من المنصة.

  • 12. يتم التسجيل إما كمستثمر أو رائد أعمال بعد إتمام إجراءات التسجيل التي تحددها المنصة لكل منهما.

  • 13. لا توجد رسوم مفروضة على التسجيل كمستثمر عند إنشاء الحساب في المنصة.

  • 14. عدم الإفصاح عن كلمة المرور في أي حال من الأحوال؛ إذ يجب إبلاغ المنصة فورًا في حال فقدان أو نسيان أو سرقة أو ضياع كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

  • 15. لن تتأخر المنصة عن تقديم العون لاسترجاع كلمة المرور للمستخدم فور إثبات ملكيته له بالخطوات التي تحددها المنصة.

  • 16. للمستخدم بـشخصه حصرًا استخدام المنصة؛ إذ لا يجوز استخدام حساب من قبل أي شخص غير المستخدم سواء كان ذلك الشخص طبيعيًا أو اعتباريًّا.

  • 17. تعليق الوصول: لتجنب مخاطر واحتمالات اختراق الحسابات، سيتم تعليق الوصول إلى حساب المستخدم إذا رفضت المنصة فتح حساب المستخدم لأسباب تتعلق بـبيانات تسجيل الدخول وعدم تطابقها مع تلك المخزنة في قاعدة البيانات وهذا لأكثر من خمس (5) مرات. قد يستمر هذا التعليق لبعض الوقت لإعادة المحاولة.

  • 18. إذا واجه المستخدم مشكلة أثناء محاولته تسجيل الدخول، فيمكنه التواصل مع إدارة المنصة عبر الموقع الإلكتروني.

  • 19. إلغاء/تعليق حساب المستخدم: للمنصة إلغاء/تعليق حساب المستخدم لأي سبب ودون إشعار مسبق، وفي تلك الحالة سيتم رد أي قيود مالية معلقة لصالح المستخدم عن طريق تحويلها لحساب المستخدم المصرفي المسجل في المنصة خلال مدة معقولة وذلك بعد مراجعة المعلومات المالية المتوفرة لديها والتأكد من عدم وجود أي موانع لرد القيود المالية .

  • 20. إنَّ صلاحية وسريان شروط وأحكام منصة إمكان العربية غير محددة بـإطار زمني حتى إذا تم إلغاء حساب المستخدم.

الرسوم

  • 1. هادفة للربح: إنَّ شركة إمكان العربية شركة هادفة للربح تقدم خدماتها في إطارها النظامي والشرعي إلى المستخدمين مقابل رسوم.

  • 2. الرسوم: يدفع رائد الأعمال الرسوم السارية إلى المنصة مباشرة بالطريقة المُحددة في الموقع الإلكتروني. يجب أن يدرك رائد الأعمال وطالب التمويل أن المنصة بـصفتها مقدم خدمات تُلزم المستخدمين بـدفع الرسوم عند مراحل معينة مُحددة في الموقع الإلكتروني.

  • 3. متغيرة: قد تخضع رسوم المنصة إلى التعديل من وقتٍ إلى آخر، ومنها كافة الرسوم الحكومية المطبقة والأجور والضرائب أو أي رسوم لطرف ثالث وغيرها، وسيتم إبلاغ المستخدم بالرسوم الجديدة فور تعديلها.

  • 4. شرط: تعتبر الرسوم شرطًا جوهريًّا لتنفيذ المعاملات التي يجريها المستخدم على حسابه.

  • 5. غير قابلة للرد: يجب أن يدرك المستخدم أن هناك رسوم بطبيعتها لا تسترد، منها ما يكون لطرف ثالث يقدم خدمة أساسية للمنصة أو رسوم حكومية أو غيرها.

  • 6. ضريبة القيمة المضافة: إن الرسوم والمصاريف المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل وفقاً للأسعار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

  • 7. التفويض: يفوض المستخدم المنصة بـتعديل القيود المالية بـغرض تفادي أي عوائق للمعاملات المالية التي تجري في حساب المستخدم.

  • 8. العملة: تكون العملة الرسمية للتعامل في المنصة هي الريال السعودي.

  • 9. الشفافية: لا يجب أن يتردد المستخدم عن توجيه أي سؤال أو استفسار إلى المنصة إلى صندوق البريد إلكتروني: ([email protected])

الملكية الجماعية

  • 1 إصدار الأسهم
    يتولى رائد الأعمال استصدار الأسهم الجديدة بـناء على بيان سجل المساهمين الذي تُعِده المنصة، ومن ثم تؤول إلى حامليها/مالكيها الجدد من المستثمرين ("شهادة الأسهم") ولن يتم تحويل/صرف مبالغ الاستثمار إلى رائد الأعمال إلا بعد تحقق الخطوات التالية كاملة:

    • 1. تحصيل الرسوم مقابل خدمات المنصة بعد نجاح الجولة التمويلية.
    • 2. تعديل واستصدار سجل مساهمين جديد يطابق نسب الأسهم الجديدة بعد الاستثمار.
    • 3. من ثم يصبح السهم حقيقيا مكتسبا لكل خصائصه وامتيازاته القانونية والشرعية ويمارس مالكه كل حقوق حامل السهم كما يتحمل التزاماته وضماناته الواردة في نظام الشركات وغيره.
  • 2 شهادة الأسهم

    • 1. على رائد الأعمال استصدار شهادة بكل سهم تم الاستثمار بقيمته عبر المنصة فور إشعار المنصة له بنجاح الجولة التمويلية.
    • 2. تحتوي شهادة الأسهم على معلومات أساسية (مثل: اسم المستخدم حامل الأسهم وعدد الأسهم والرقم التسلسلي للشهادة ورقم المستخدم المساهم واسم رئيس مجلس الإدارة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة ).
  • 3 الخدمات

    • 1. إدارة سجل المساهمين: تقدم المنصة خدمة إدارة سجل المساهمين وهذا من خلال إعداد شهادة بالأسهم التي أُكتتب فيها على المنصة من ضمن مجموعة خدماتها إلى المستخدمين. سجل المساهمين هو السجل الذي تعده وتحفظه المنصة ورائد الأعمال، والذي يتضمن بيانات المساهمين وتقيد فيه جميع التصرفات التي ترد على الأسهم الصادرة من الشركة المكتتب فيها. تسعد المنصة بـتقديم خدماتها أيضًا للمساهمين من خلال مجموعة من أدوات الربط الإلكتروني. يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم عن تلك الخدمة وأكثر، فـلا تترددوا عن إرسالها إلى صندوق البريد الإلكتروني المعنون: ([email protected]).
    • 2. البيع ونقل الملكية: طورت المنصة أدوات تحاكي الإجراءات النظامية التقليدية في بيع ونقل ملكية الأسهم، حيث توفر للمساهم (خدمة) الحق في التصرف في سهم أو أكثر من الأسهم التي يملكها مستثمر حامل سهم من خلال اتباع الخطوات التي طورتها المنصة إلكترونيًّا. يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم عن تلك الخدمة وأكثر، فـلا تترددوا عن إرسالها إلى صندوق البريد الإلكتروني المعنون: ([email protected]).
    • 3. التصويت الإلكتروني: ستُتيح المنصة للمساهمين ممارسة حقوقهم في التصويت إلكترونيًّا عبر المنصة دون حضورهم شخصيًّا في الجمعيات العمومية. تسعد المنصة بـتقديم خدماتها أيضًا للمساهمين من خلال مجموعة من أدوات الربط الإلكتروني بـهدف تسهيل الإجراءات النظامية التي يمارسها المساهمون طبقا لنظام الشركات أو لوائح حوكمة الشركات وغيرها، كما تمكنت المنصة من تطوير أدوات تحاكي نوعي التصويت التقليدي والتصويت التراكمي للجمعيات العمومية إلكترونيًا، كما باستطاعتها أن تزود مجلس إدارة الشركة المساهمة والمستخدمين المساهمين بـالمحاضر والتقارير الخاصة باجتماع جمعية المساهمين إلكترونيًا. يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم عن تلك الخدمة وأكثر، فـلا تترددوا عن إرسالها إلى صندوق البريد الإلكتروني المعنون: ([email protected]).
  • 4 الإثبات
    انطلاقا من اهتمامنا بـمبادئ الشفافية وتثبيت قواعد الثقة المتبادلة بين المنصة والمستخدمين، قد تطلب المنصة (في إطار الخطوات المجهزة في الموقع الإلكتروني) إثباتًا على معلومة ما أو مطابقة الأصل من أي مستندات.

  • 5 حفظ البيانات
    بالإضافة لما ورد في سياسة الخصوصية وحماية البيانات، فإنَّ المنصة تؤكد على بذلها وحرصها أقصى العناية في حفظ وحماية البيانات التي ستصل إليها من المستخدمين.

اتفاقية الوكالة بالاستثمار

  • 1. يجب على المستخدم تعبئة النماذج على منصة "إمكان العربية" والنقر على زر "استثمر" نهاية النموذج.

  • 2. يقر المستخدم بقبول الاستثمار في الشركة المصدرة ووفقًا لشروطها.

  • 3. يجب بلوغ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار للجولة والمتفق عليه مع الشركة المصدرة سلفًا لكي تكون اتفاقية الاستثمار نافذة.

  • 4. يجوز إبرام عقد مكتوب بالإضافة إلى إجراء التوثيق الإلكتروني.

  • 5. يلتزم المستخدم باتفاق الاستثمار دون أي مطالبة بإبرام اتفاقية استثمار مستقلة.

  • 6. تلتزم الشركة بالمدة المحددة لعرض الاستثمارات على منصة "إمكان العربية".

  • 7. تلتزم "إمكان العربية" بتزويد كافة الأطراف المتعاقدة بالبيانات اللازمة للتواصل مع الطرف الآخر.

  • 8. تلتزم "إمكان العربية" بإرسال جميع المستندات إلكترونيًا من خلال البريد الإلكتروني للمستخدم.

  • 9. يتحمل المستخدم المسؤولية بكافة المستندات المرسلة من تلقاء نفسه بشكل إلكتروني أو مادي.

رائد الأعمال وفرص الاستثمار

  • 1 رائد الأعمال
    المستخدم -سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري- صاحب الفرصة الاستثمارية الذي يسعى إلى إدراج شركته كـفرصة استثمارية في المنصة وهذا بـاتباع خطوات التسجيل التي تحددها المنصة في الموقع الإلكتروني.

  • 2 الإثبات
    بـهدف إدراج شركته كفرصة استثمارية في المنصة وبـناء على اهتمام المنصة بـمعايير الشفافية والنزاهة لاكتساب ثقة مستخدميها، يلتزم رائد الأعمال بـأن يقدم بيانات ومستندات وقيمة الفرصة الاستثمارية.

  • 3 السرية
    يجب أن يدرك رائد الأعمال إنَّ كل ما يقدمه إلى المنصة من بيانات ومستندات ونماذج وغيره لا يتسم بـأي سرية حيث ستلتزم المنصة في مراحل عدة لاحقة أن تشارك أو تطابق كل منها مع جهات أخرى -كل فيما يخصها- وهذا وِفق ما وضعته المنصة من معايير الشفافية والنزاهة لاكتساب ثقة مستخدميها.

  • 4 اتفاقيات
    بـما إنَّ جوهر خدمات المنصة هو تسهيل وتنظيم عملية الاستثمار وللتسهيل على المستخدمين، تسعى المنصة بـاستخدام التكنولوجيا الحديثة إلى تطوير نماذج اتفاقيات/عقود سيتحمل رائد الأعمال كل الالتزامات والضمانات الواردة فيها والناشئة عنها.

  • 5 تقييم الشركة
    تطلب المنصة عند مرحلة ما (طورتها في خطوات إدراج فرصة استثمارية) تقديم تقرير بـتقييم شركة رائد الأعمال من طرف ثالث معتمد من هيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) في مجال تقييم المنشآت الاقتصادية لرائد الأعمال على نفقته.

  • 6 الفرصة الاستثمارية
    بعدما يتمم رائد الأعمال/طالب التمويل إجراءات وخطوات إدراج فرصة استثمارية، يتم طرحها في صفحة "فرص الاستثمار". تقف المنصة على الحياد من جميع المستخدمين وفرص الاستثمار؛ إذ أنها مزود خدمات التقنية المالية في مجال التمويل الجماعي وهي لا تعنى بـفرصة استثمارية بـعينها أو تميل إلى مصلحة مستخدم على حساب الآخر.

  • 7 الجولة التمويلية
    تدرج الفرصة الاستثمارية لمدة جولة تمويلية واحدة بحد أقصى تسعين (90) يومًا، تبدأ من يوم العمل الذي أدرجت فيه. الأصل، لا يوقف الجولة التمويلية إلا النجاح في جمع الحد الأقصى من مبلغ الاستثمار المحدد في صفحة الفرصة الاستثمارية وهذا ما تسعى المنصة لمساعدة كل رائد أعمال على تحقيقه من خلال خدمات المنصة.

  • 8 مسئولية الفرصة الاستثمارية
    طورت المنصة أدوات تسهل وتنظم إدارة الفرصة الاستثمارية من خلال تقارير وبيانات وتقييمات ومؤشرات عديدة، لكن يظل لرائد الأعمال القرار النهائي دومًا في إدارة شئون فرصته الاستثمارية المدرجة ويتحمَّل مسئولياتها كاملة؛ لا يحق له الرجوع على المنصة بالمسئولية إلا عن الخطأ العمدي والإهمال الجسيم.

المحظورات

  • المحظورات العامة
    يُحظر نهائيًّا على أي مستخدم تحت أي سبب وتحت أي ظروف أن:

    • 1. يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
    • 2. يخالف الشروط والأحكام
    • 3. يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية
    • 4. يخالف أعراف وتقاليد المملكة العربية السعودية
    • 5. يخالف بنود أي اتفاق متعلق بالمنصة لاحق مع أي طرف دون مبرر شرعي.
    • 6. يقدم مُتعمدًا بياناتٍ مُضللةً أو كاذبةً أو غير كاملة أو غير صحيحة أو مستند مزور أو مفبرك أو لا يطابق الواقع أو الحقيقة.
    • 7. يعرض أو ينشر أو يروج أي فكرة أو منتج أو مادة أو خدمة دون تصريح مسبق من الجهة المعنية وإدارة المنصة
    • 8. يهدد أو يعرض حياة أو أمان أي شخص آخر على المنصة إلى الخطر
    • 9. يهدد أو يعرض أجهزة أو حواسيب أي شخص آخر على المنصة إلى الخطر
    • 10. ينتهك خصوصية أي شخص آخر على المنصة
    • 11. يسب أو يقذف أو ينتقص من كرامة أو شرف أي شخص آخر على المنصة
    • 12. يسيء استخدام أي معلومة شخصية تؤول له أو لغيره سواء كانت وصلت إليه تلك المعلومة عن قصد أو بـدون، بـشكل مباشر أو غير مباشر.
    • 13. يمارس أفعالًا -سواء كان أصيلاً أو شريكًا أو متواطئًا أو مُسهِّلاً لتلك الأفعال- تعتبر في حقيقتها:
      • ‌أ. غير مشروعة كالغش والتدليس والتستر والغبن والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس.
      • ‌ب. غسل الأموال.
      • ‌ج. تمويل الإرهاب.
      • ‌د. مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
    • 14. يتخطى أي إجراء ضروري أو إلزامي وضعته إدارة المنصة
    • 15. يسعى أو يحاول أن يتلف أو يدمر أو يخرب أو يصل بـدون تصريح عبر المنصة أو القنوات المرتبطة بها (مثل التهكير أو التشفير) إلى أنظمة أو بيانات أو معلومات المنصة.
    • 16. يحاول تعديل أو إعادة إنتاج أو نشر أو نقل أو توزيع أو عرض أو أداء أو المشاركة في نقل أو بيع أو إنشاء أعمال ثانوية أو مشتقة بناءً على الموقع أو استغلال المواد الموجودة عليه والمحمية بحقوق الملكية الفكرية بأي شكل من الأشكال سواءً كان ذلك الاستغلال كلياً أو جزئيًا دون موافقة خطية مسبقة من قبل المنصة (باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الشروط والأحكام).
    • 17. يمارس أي فعلٍ قد يترتب عليه أو ينجم عنه الضغط أو تحميل أنظمة أو خوادم أو تطبيقات المنصة أو الغير بـما يفوق طاقتها أو ما أُعِدَّتْ له.
    • 18. يستخدم أي نظام أو جهاز أو برنامج (سواء كان بـشكل يدوي أو أوتوماتيكي) قد يؤذي أو يخترق أو ينتهك خصوصية أو أمان المنصة أو موقعها الإلكتروني أو خوادمها أو خدماتها.
    • 19. يسعى أو يحاول تفكيك أو عكس عمليات المنصة بـغرض معرفة آلية عملها أو نظام تشفيرها (Source Code) أو الاستيلاء أو نسخ أو التلاعب في أنظمتها أو بنائها الإلكتروني بـشكل مباشر أو غير مباشر.
  • الظروف الاستثنائية
    للمنصة أن تتخذ ما تراه ملائمًا من الإجراءات إذا ما رأت وقوع أي محظورات عامة أو حالة من الحالات التالية:

    • 1. إذا كانت منصة إمكان العربية تتعرض لمخاطر مالية أو أمنية تهدد مصالحهـا أو مصالح المستخدمين.
    • 2. ‌إذا نشأت منازعة تتعلق بحساب المستخدم أو بالمعاملات التي أجريت عليه.
    • 3. إذا ارتأت المنصة وجود مخاطر ائتمانية أو احتيالية غير مشروعة أو غير نظامية قد تنشأ أو تصاحب تقديمها لخدماتها لأي سبب.
    • 4. إذا اشتبهت المنصة بوقوع نشاط غير مصرح به أو احتيالي لحساب مستخدم أو لبيانات الدفع في المنصة.
    • 5. إذا طرأت قهوة قاهرة -لا سمح الله؛ على سبيل المثال وليس الحصر، الزلازل أو الفيضانات أو الحرائق أو الحروب وانقطاع شبكات الاتصالات أو إحدى المرافق الحيوية.
    • 6. إذا أمرت الهيئة أو جهة مختصة أخرى.
  • الإجراءات
    للمنصة الحق في مراقبة وتقييم وضع الاستخدام الصحيح للمنصة وللحسابات وللخدمات بما في ذلك وضع إجراءات توثيق معينة. وفي حال ارتكب أو شرع أو دبَّر أو ساهم أو شارك مستخدم أو أكثر في إحدى المحظورات العامة أو الظروف الاستثنائية للمنصة اتخاذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات مما يلي:

    • 1. إيقاف أو تعطيل بعض أو كل الخدمات دون الحاجة إلى إشعار مسبق.
    • 2. فرض قيود على بعض أو كل الخدمات أو المعاملات الجارية دون إشعار مسبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: فرض حدود إجرائية أو قيمية أو موضوعية على بعض أو كل المعاملات الفردية أو الجماعية أو على بعض أو كل حسابات المستخدمين لمدة زمنية معينة.
    • 3. تجميد أو تقييد أو تعطيل الوصول إلى حساب بعض أو كل المستخدمين.
    • 4. تقييد إمكانية وصول مستخدم أو أكثر إلى حساباتهم؛ مثلا أثناء أي إجراء تحريات أو تسويات لأي منازعات قائمة.
    • 5. منع أو حظر وصول بـمبلغ أو مبالغ إلى حساب مستخدم أو أكثر؛
    • 6. حجز أو تجميد الحساب الاستثماري انصياعًا للأنظمة أو لأمر قضائي أو بطلب من الهيئة أو جهة مختصة.
    • 7. رفض أي طلب يقدمه مستخدم أو أكثر بـشرط توضيح السبب.
    • 8. إبلاغ السلطات المعنية بـوقوع وموضوع المخالفة المحظورة وبكل إجراء آخر تفرضه المنصة، خاصةً إذا كانت المخالفة تشكل فعلاً مجرَّمًا بمرجب أنظمة الجرائم المعلوماتية أو نظام مكافحة غسل الأموال أو غيرها من الأنظمة المعمول بها في المملكة.
    • 9. المطالبة بالتعويض عن إساءة استخدام الحساب من قبل المستخدم وعما لحقها من أضرار مادية وأدبية.

التعويضات

موجبات التعويض: يتعهد المستخدم بتعويض الشركة عن كل تصرف أو امتناع أدى إلى:

  • 1. ضرر مباشر وغير مباشر ومادي ومعنوي قد لحق بالشركة أو ملكيتها الفكرية أو علاماتها أو سمعتها التجارية.

  • 2. كافة المطالبات والتكاليف والنزاعات والتي تنشأ قد عن أي مطالبة أو دعوى أي إجراء قانوني يقام من أي شخص أو كيان ضد الشركة بـسبب يتعلق بـتصرف أو بـامتناع المستخدم.

  • 3. فسخ أو الإخلال بأي اتفاقية قد يوقعها المستخدم مع المنصة أو مع مستخدم آخر عبر المنصة.

سياسة تعارض المصالح والإفصاح

  • التعريفات:
    يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه السياسة المعاني الموضحة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، كما يقصد بالكلمات والعبارات التالية كما ترد في هذه السياسة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

    • • الشركة: شركة إمكان العربية.
    • • إدارة الشركة: إدارة شركة إمكان العربية.
    • • المنصة: منصة إمكان العربية .
    • • إدارة المنصة: منصة إمكان العربية والقائمة على شئون المنصة.
    • • كبار المساهمين: من يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم شركة أو حقوق التصويت فيها.
    • • السياسة: سياسة تعارض المصالح والإفصاح.
    • • الهيئة: هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

  • النظام واجب التطبيق:
    تأتي هذه السياسة مُكملة – لا تحل محل – لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية أو أي نظام آخر ذي صلة، وتسري على حالات تعارض المصالح وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له طبقا للأحكام الواردة أدناه.

  • حالات تعارض المصالح:

    • 1. تسري هذه السياسة على الحالات التي تكون أو يمكن أن تكون ضمن صلاحيات شخصٍ ما ومع ذلك يكون له مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة فيها، بـغض النظر عن القرار الذي سيتخذه في كل حالة.
    • 2. تعتبر المصلحة أو العلاقة التي قد تؤدي أو تعطي انطباعًا في الحالات المعتادة إلى الاعتقاد بأنها حالت بين شخص يتخذ قرارًا أو يبدي رأيًا باستقلال وموضوعية وحياد ودون مراعاة هذه المصلحة أو العلاقة حالة تعارض مصالح.
    • 3. إنَّ وقوع أو شبهة استغلال الممتلكات والمعلومات والفرص الخاصة بالشركة أو قاعدة بيانات المنصة بغض النظر عمَّا إذا كانت الشركة تعتزم الاستفادة من تلك الممتلكات أو المعلومات أو الفرص أو قاعدة بيانات المنصة أو لا.
    • 4. يدخل في مفهوم حالات تعارض المصالح على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
      • • تأسيس شركة أو مؤسسة فردية أو تملك أسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطًا مُشابِهًا لنشاط الشركة أو مجموعتها.
      • • قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو وظيفة أو تولي إدارتها أيًّا كان نوعها منافسة للشركة أو للمنصة.
      • • الانضمام أو الاكتتاب أو الاستثمار بـأي شكل في شركة تتعامل مع الشركة أو المنصة.
      • • اتخاذ قرار أو التأثير على من له صلاحية اتخاذ قرار بـإدراج فرصة استثمارية دون أي معايير موضوعية بـهدف تحقيق أي مصلحة لأي طرف فوق مصلحة الشركة أو المنصة، مثل إعفاء مستخدم (مستثمر أو رائد أعمال) من الرسوم أو تخفيضها، أو إعفاء أو التهاون مع مستخدم (مستثمر أو رائد أعمال) من شرط جوهري.
      • • الحصول على مكسب شخصي مباشر أو غير مباشر أو تسهيل أو قرض أو ائتمان أو ربح لم يكن ليحصل عليه لولا منصبه في الشركة أو المنصة
      • • الحصول على منصب أو فائدة أو تسهيل أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع مستخدم (مستثمر أو رائد أعمال) من شرط جوهري في مقابل تسهيل خطوة أو إجراء أو شرط أو نظير رأي أو مشورة أو نصح أو معلومة مسربة دون وجه حق.

  • الأهداف:

    • 1. تهدف هذه السياسة إلى الوصول بـالمنصة إلى أقصى معايير الشفافية بـهدف الحصول على ثقة المستخدمين والحد من حالات تعارض المصالح في أنشطة الشركة والمنصة من خلال تنظيم تعامل الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.
    • 2. تسعى المنصة إلى تقييد استخدام موارد وأصول المنصة والشركة إلى أقصى درجة تضمن فعالية تحقيق رسالتها وأهدافها والكشف عن أي حالات تعارض بين المصالح الشخصية للأطراف ذوي العلاقة ومصالح المنصة.
    • 3. تهدف المنصة إلى القضاء وتقييد حالات تعارض المصالح إلى أقصى درجة معقولة في كل المعاملات التي تتم مع المستخدمين والأطراف ذوي العلاقة وذلك وفق نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

  • المعنيون بـهذه السياسة:
    تسري هذه السياسة على التالية صفاتهم:

    • 1. مديري المنصة وكبار موظفيها
    • 2. أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم
    • 3. كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم
    • 4. الشركات التي يملكها أو يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو كبار التنفيذيين في المنصة أو أقاربهم شريكًا فيها أو عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها أو يملكون ما نسبته (5%) وأكثر من رأس مالها أو أسهمها أو لهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.
    • 5. أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة أو على أعضاء مجلس إدارتها أو كبار تنفيذيي المنصة – بـاستثناء النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له ذلك.

  • الإفصاح:
    تلزم هذه السياسة المعنيون بـهـا إعداد وتقديم تقريرًا/إقرارًا بالإفصاح يوضح بـأدق تفصيل ممكن كل صور ودرجات تعارض المصالح المحتملة وسبل تجنبها والإجراءات المزمع اتخاذها للحفاظ على مصالح المنصة والشركة والأطراف الأخرى ذوي الصلة.

  • تطبيق السياسة:

    • 1. تتولى المنصة ومجلس إدارة الشركة تفسير هذه السياسة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها والعمل بموجبها وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
    • 2. تقوم المنصة بمراجعة حالات تعارض المصالح بـانتظام والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع المعنيون بـهذه السياسة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة الشركة.
    • 3. يجوز للمنصة تكوين لجانًا محددة أو تكليف إحدى لجانها المنبثقة للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على حالة تعارض مصالح مع مراعاة استقلالية تلك اللجان.
    • 4. لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قررت الشركة أو المنصة أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح وذلك فيما يخص معاملات الشركة أو المنصة مع الغير.
    • 5. يجوز للمنصة أو الشركة وفقا لسلطتها التقديرية أن تقرر في كل حالة تنطوي على تعارض مصالح على حدة بـشأن الإعفاء من مسؤولية تعارض المصالح الذي قد تنشأ عَرضًا من حين إلى آخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة، أو التي قد تنشأ في سياق عمله مع الشركة، سواء فيما يتعلق بمصالح مالية أو أمور تُعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يراعي مصالح الشركة.
    • 6. عندما تقرر المنصة أو الشركة أن حالة ما تشكل أو تنطوي على تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع الإجراءات التي تقررها المنصة أو الشركة واتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
    • 7. للشركة الحق في إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة من المعنيين أو الغير وفقًا لهذه السياسة، كما يحق لها إحالة جميع المخالفين -من موظفيها أو غيرهم- إلى الجهات المختصة لمطالبته بالتعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن عدم التزامهم بأحكامها.
    • 8. للشركة إبلاغ الهيئة والجمهور عن تعاقدات المنصة أو الشركة أو تعاملها مع أي طرف ذي علاقة وفقا لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية وسياسة الإفصاحات الخاصة بالشركة.

أحكام أخرى

  • 1. البداية: تسري جميع شروط وأحكام منصة إمكان العربية على كل شخص يزور المنصة لأي سبب سواء كان مسجلاً فيها أو لا منذ تسجيل المستخدم والاستفادة بـالخدمات المقدمة من المنصة إلا بـقراءتها بـعناية وفهمها وقبولها.

  • 2. التطوير المستمر: إنَّ الشروط والأحكام خاضعة للتطوير والتحديث بـشكل مستمر ودوري لذا يجب على المستخدم أن يطلع عليها بـشكل دوري من خلال النطاق (www.emkan.com.sa).

  • 3. اللغة: إنَّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية والحاكمة في المنصة حتى وإن اقترنت بـلغة أخرى.

  • 4. الشمولية: تسري الشروط والأحكام على استخدام خدمات منصة إمكان العربية وكل الخطوات والأعمال المصاحبة والمقترنة بـتلك الخدمات.

  • 5. العناوين: تم صياغتها لتسهيل وتنظيم قراءة والبحث في شروط وأحكام منصة إمكان العربية. لا تؤثر العناوين على معنى أو حكم ما يليها. لا تأثير لأي تشابه أو اختلاف بين عنوان ومصطلح قانوني في نظام أو لائحة معمول بها.

  • 6. مسؤولية الاستخدام: يجب على المستخدم أن يقر ويدرك أن المنصة غير مسؤولة بـأي شكل وتحت أي ظروف عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على محتوى أو معلومة أو إعلان أو منتج أو خدمة أو غيرها قد يقدمها أي طرف ثالث من خلال الموقع الإلكتروني أو صفحة خارجية ذات صلة لا تحمل نطاق: (www.emkan.com.sa)، ويجب التواصل مع المسؤولين أو المشرفين أو المشغلين لتلك الصفحات والمواقع الخارجية في حال وجود أي استفسارات بشأن صفحاتهم ومواقعهم.

  • 7. المسؤولية: يتحمل المستخدم مسؤولية كل إجراء أو عملية تتم بـحسابه في منصة إمكان العربية وكل ما يتم إرساله من عنوان بريده الإلكتروني أو حسابه المسجل في المنصة.

  • 8. المدة: تظل شروط وأحكام منصة إمكان العربية سارية ونافذة في مواجهة المستخدم حتى بعد قبول طلب المستخدم إلغاء حسابه وتشعره المنصة بـذلك من خلال قنوات التواصل في المنصة أو لسبب تراه المنصة وجيهًا بـشرط أن يكون الإشعار سابقًا على إلغاء الحساب بـمدة معقولة ومرفقًا بالسبب.

  • 9. مواقع الطرف الثالث: قد تتضمن المنصة روابطًا توجه إلى صفحات أو مواقع أخرى مملوكة أو مُشغلة بواسطة طرف ثالث. ليس لدى المنصة هيمنة أو سلطة أو إدارة على شروط الاستخدام أو السياسات الخاصة بتلك المواقع أو الصفحات. كما أن المنصة لا تصادق على ما تقدمه تلك المواقع أو الصفحات من محتوى أو إعلان أو منتج أو خدمة أو غير ذلك من مواد.

  • 10. النظام واجب التطبيق: تخضع الشروط والأحكام في تفسيرها وشرح أغراضها ومفاهيمها لأحكام أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية المعمول بها في كل مسألة.

  • 11. الاختصاص القضائي: بـوجه عام، تختص محاكم مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بالبت في النزاعات التي -لا قدر الله- تنشأ عن تنفيذ هذه الشروط والأحكام أو تفسيرها أو متعلقة بها طبقًا لأحكام أنظمة ولوائح مملكة العربية السعودية المعمول بها في كل مسألة.

المخاطر والتحذيرات

لا تقدم المنصة أي رأي قانوني أو مالي أو تحليلي ولا دعاية سواء مالية أو استثمارية أو إدارية متعلقة بـأي فرص استثمار مدرجة فيهـا. منصة إمكان هي منصة لتمويل الملكية الجماعية تملكها وتشرف عليها شركة إمكان العربية والمصرح لها بـممارسة نشاط تجربة التقنية المالية بـتاريخ 2019/10/01م ومصرحة بتاريخ 2023/11/20م لإنشاء منصة طرح ادوات الدين والاستثمار فيها . يستطيع المستخدمون من خلالها المشاركة في التمويل الجماعي.