إنَّ منصة إمكان العربية هي منصة تقنية مالية تملكها وتشرف عليها شركة إمكان العربية - شركة مساهمة سعودية مقفلة - المسجلة بوزارة التجارة بسجل رقم 4030311316 وتاريخ 16/01/1440 هـ، ومصدره جدة، ومتخصصة في تقديم خدمات أعمال الترتيب في الأوراق المالية، وتخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية برخصــــة رقم 10-22250 ومصرحة من هيئة السوق المالية ضمن معمل التقنية المالية بتاريخ 10/05/2023 شركة إمكان العربية المالك الوحيد لكافة الحقوق الواردة على منصة إمكان العربية وأنظمتها وقواعد بياناتها

منصة إمكان العربية هي منصة تمويل تقدم خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات التمويل بالصكوك الإسلامية يستطيع من خلالها المستثمرون المشاركة في تمويل الشركات الوطنية مقابل حصة في أسهمها أو مقابل شراء صكوك إسلامية حيث تقدم تلك الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني (www.emkan.com.sa). يُرجـى العلم بأنَّ منصة إمكان العربية لا تقدم أي خدمات مشورة أو استشارات أو توصيات أو تحليلات أو مضاربات أو دعاية مباشرة سواء مالية أو استثمارية أو إدارية أو متعلقة بـأوراق مالية مدرجة في المنصة الملكية الجماعية أو الاستثمار الريادي وإنها لا تقدم ولا تنوي تقديم المشورة أو النصح أو التوجيه في أي مجال غير تقديم خدمات تسهيل عملية الاستثمار؛ نرجو التنويه بأن جميع المعلومات المدرجه من خلال المنصه عن الفرص المطروحه قد اصدرت من أطراف ثالثة معتمده سواء من تقييم او من فحص نافي للجهاله وان إمكان العربية هي فقط منصة للتمويل الجماعي وغرضها تمكين المستثمرين في استعراض فرص ولهم كامل الحريه في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

إذ ينحصر ويتميَّز دور المنصة في معالجة وتنظيم عرض كل المعلومات التي يُقدمها رواد الأعمال وطالبي التمويل على مسئوليتهم من خلال إجراءات وخطوات مبتكرة وسريعة وآمنة تتسم بـأقصى معايير الشفافية ومطابقة لمتطلبات هيئة السوق المالية ويسهل عرضها على المستثمرين ليفحصوها بـعناية ويتخذوا قراراتهم الاستثمارية والتي لا تخلو من المخاطر. يُرجـي العلم بأنَّ أغلب الفرص الاستثمارية المدرجة في منتج تمويل الملكية في منصة إمكان هم شركات خاصة في طور الانطلاق، أو في مرحلة مبكرة أو شركات صغيرة إلى متوسطة تسعى إلى التوسع من خلال طرح أو تقديم منتج أو خدمة قد لا يكون لها سجل إنجازات فيه بعد. لا يمكنك اعتبار إدراج فرصة استثمارية في المنصة أنَّها ليست عُرضة لمخاطر الإفلاس أو مخاطر القوة القاهرة بما يرتب خسارة أو صعوبة في التخارج. حيث أن طبيعة الاستثمار في المنشآت الواعدة هي استثمارات طويلة الاجل وتزيد عن ثلاث سنوات لجني ثمرات الاستثمار (ان وجد) ولمن لا يستطيع أن يستثمر في منشآت لمدة تزيد عن ٣ سنوات فعليه الامتناع عن ذلك.