المصطلحات:

إمكان العربية: شركة سعودية مساهمة مقفلة (سجل تجارية رقم 4030311316) تمارس وتقدم لعملائها خدمات وأعمال الأوراق المالية وفق الترخيص الصادر لها بذلك.

الاتفاقية: اتفاقية فتح الحساب الاستثماري هذه، وأي تعديلات قد تطرأ عليها لاحقاً.

تعليمات العميل: جميع الأوامر والتعليمات والطلبات النظامية المبلغة و/أو المسلمة من العميل للشركة بشأن أية عملية من عمليات الاستثمار او الخدمات الأخرى التي تقدمها له وفق الإجراءات والشروط والأحكام المنظمة لها والتي تتم عبر الخدمات الالكترونية.

الهيئة: هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

أصول وأموال العميل: جميع الأموال التي تتسلمها الشركة من العميل أو نيابة عنه في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية ولا يشمل ذلك الأموال التي تعد مستحقة وواجبة السداد فورًا على العميل إلى حساب الشركة الخاص بما في ذلك المقابل المالي والأتعاب والعمولات المستحقة.

أمين الحفظ: مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق مالية.

الإهمال والتقصير: عدم بذل ما يقتضيه الواجب من عناية الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتادة.

الأوراق المالية: تعني الأسهم من أي نوع كان، أدوات الدين، السندات التجارية، السندات طويلة الأجل، وشهادات الاكتتاب وغيرها من الشهادات، الوحدات، العقود الآجلة، عقود الفروقات، عقود التأمين طويلة الأجل، الأوراق التجارية، وأي حق أو مصلحة في أي مما سبق، بما في ذلك أي أداة تندرج ضمن تعريف «الاوراق المالية» في اللوائح التنفيذية.

تجميد الحساب الاستثماري: الايقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ومنع نقل أو رهن الأوراق المالية في المحافظ الاستثمارية المرتبطة به، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.

الاستثمارات: تعني الأوراق المالية لتشمل الأسهم و/أو الصكوك أو أنشطة استثمارية أخرى تم أو يتم تعريفها لاحقاً كأوراق مالية حسب نظام السوق المالية.

الفاتكا: قانون الالتزام الضريبي في الولايات المتحدة الامريكية على الحسابات الخارجية.

الرسوم والعمولات: تشمل كافة العمولات والأتعاب والمقابل المالي التي تقيدها الشركة على العميل مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل أو التزاماً بالأنظمة والقوانين ذات العلاقة.

الحساب الاستثماري: هو سجل محاسبي تنشئه الشركة لأموال العميل المودعة في حساب العميل الاستثماري أو حساباته الاستثمارية المفتوحة من قبل الشركة لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجري على ذلك الحساب.

محفظة استثمارية: حساب يرتبط بالحساب الاستثماري ويعكس أصول العميل التي تتسملها الشركة في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجري على ذلك الحساب.

الخدمات الإلكترونية: يقصد بها إتاحة الدخول إلى الحساب الاستثماري للعميل وكذلك إدارة الحساب الاستثماري من خلال منصة إمكان العربية واجراء كافة العمليات من خلال القنوات والاساليب التقنية التي توفرها الشركة للعميل وتساعده في الدخول إلى أنظمة الشركة وإجراء العمليات من خلالها بما في ذلك الاشتراك في الفرص الاستثمارية المطروحة.

شروط تقديم الخدمات: الشروط الكتابية المقدمة للعميل بهذه الاتفاقية "اتفاقية فتح حساب استثماري" لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية والتي تقوم بموجبها الشركة بتنفيذ أعمال الأوراق المالية للعميل أو لحسابه.

مستند الهوية: هو مستند إثبات الهوية ساري المفعول الصادر عن الجهات المختصة، المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للعميل بموجب تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة.

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ (1442/06/02هـ).

نظام جرائم الإرهاب وتمويله: نظام جرائم الإرهاب وتمويله الساري بالمملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ (1453/02/24هـ).

نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية: نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 20) وتاريخ (1439/02/05ه)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ (1433/05/11هـ) .

النماذج: ويقصد بها جميع النماذج المنفذة من قبل العميل سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

الخدمات: هي الخدمات الاستثمارية المقدمة من الشركة لعملائها والتي تشمل جميع المنتجات المقدمة من خلال منصة إمكان العربية على سبيل المثال لا الحصر: خدمات الترتيب، طرح أدوات الدين، أو أي خدمات أخرى تقدمها بموجب ترخيص من الهيئة.

يوم عمل: اليوم الذي تعمل فيه الشركة وتكون عمليات التعامل في الأوراق المالية سارية.

ثالثًا: الشروط والأحكام:

المدفوعات مقابل الخدمات:

1) يلتزم العميل بأن يدفع للشركة جميع مبالغ المقابل المالي والعمولات المستحقة عليه مقابل الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة له.

2) للعميل الاطلاع على المقابل المالي أو العمولات المعتمدة لدى الشركة من مصادر الشركة، مثل موقعها على شبكة الانترنت، أوما توفره الشركة كتابة بناء على طلب من العميل، كما يمكن إدراج المقابل المالي والعمولات المستحقة والواجبة السداد من قبل العملاء في الوثائق الأخرى ذات الصلة بالخدمة المقدمة، وسوف يتم إشعار العميل بأي ترتيب آخر لتسديد رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة.

3) يحق للشركة اقتطاع واستيفاء المقابل المالي والعمولات المعتمدة لدى الشركة من الأموال المستحقة لعميل لقاء الخدمات المقدمة من قبل الشركة أو من خلالها.

4) تستطيع الشركة تغيير المقابل المالي أو العمولات المعتمدة في أي وقت على أن يتم إشعار العميل بذلك التغيير.

حقوق الإلغاء:

يحق لعميل التجزئة الغاء اكتتابه في الأوراق المالية المكتتب بها في منتج التمويل الجماعي بالملكية خلال (48) ساعة من تقديم طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح (ايهما اسبق).

التحذير من المخاطر:

يدرك العميل إمكانية تعرضه لمخاطر كثيرة عند التعامل في الأوراق المالية ويقر أنه قد تم تحذيره بموجب هذا البند من هذه المخاطر، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1) تذبذب القيمة: إن أسعار أو قيمة الأوراق المالية أو الدخل الناتج منها قد ينخفض وقد يسترد العميل مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره.

2) الملائمة: بعض الأوراق المالية أو الخدمات قد لا تكون ملائمة للعميل، وإذا كان لدى العميل أي شك حول ملائمة ورقة مالية معينة أو خدمة مالية معينة له فينبغي على العميل الرجوع إلى مستشاره الاستثماري.

3) دخل الاستثمار: إذا كان العميل يسعى بشكل خاص إلى الحصول على دخل من ورقة مالية محددة، فيجب على العميل ان يحذر من أن دخل هذه الورقة المالية يمكن أن يتغير، وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل.

4) الأوراق المالية غير القابلة للتحويل الفوري إلى سيولة: قد يصعب على العميل بيع هذه الورقة المالية او تحويلها إلى نقد، كما قد يجد العميل كذلك صعوبة في الحصول على معلومات موثوق بها على قيمة هذه الورقة المالية، او مدى المخاطر التي تكون هذه الورقة معرضة

5) أتعاب البيع والرسوم: بعض الأوراق المالية تخصم رسومها ومصاريفها في تاريخ الاستثمار الأولي أو عند بيع الاستثمار، وبعض الأوراق المالية تنطبق عليها رسوم مرتبطة بالأداء.

رابعًا: مدة الاتفاقية وانهاؤها:

1) هذه الاتفاقية والاتفاقيات المتصلة بها ذات طبيعة مستمرة، ولكن يمكن لأي طرف القيام بإنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت وذلك من خلال إعطاء إشعار كتابي للطرف الآخر قبل ثلاثين يومًا من تاريخ الإنهاء، بشرط ألا يؤثر إنهاء الاتفاقية على أي التزامات قائمة بموجب هذه الاتفاقية، وبشرط بقاء شروط الاتفاقية نافذة إلى أن يتم ابراء الطرف الأخر من جميع الالتزامات الواقعة عليه بموجب هذه الاتفاقية.

2) يحق للشركة دون الحاجة إلى إشعار العميل بذلك إنهاء الاتفاقية حالة وقوع أي حالة من حالات تقصير العميل المذكورة في هذه الاتفاقية، أو إذا كان العميل غير قادر على دفع استحقاقاته أو تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة يجب على العميل دفع جميع الرسوم والعمولات المستحقة عليه إضافة إلى أي مصاريف أو خسائر تكبدتها الشركة.

3) تبقى الالتزامات الواقعة على جميع أطراف هذه الاتفاقية نتيجة عملية ما نافذة وسارية المفعول حتى بعد تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية حتى يتم الوفاء بهذه الالتزامات.

4) تقوم الشركة بعد إنهاء الاتفاقية بإعداد بيان ختامي (كشف حساب) يتضمن احتساب المبالغ المستحقة الدفع من قبل كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية لتسويتها نهائيا، ويتضمن هذا البيان (كشف حساب) جميع مستحقات العمليات المعلقة باستخدام أسعار السوق السائدة والقيمة الحالية والأعراف السوقية القياسية المعتمدة مع العمولات والمقابل المالي ذات الصلة، وأي مبالغ يجب أن تشتمل دون حصر على المبالغ غير المدفوعة المستحقة على العميل قبل أو بعد تاريخ إنهاء الاتفاقية بما في ذلك المقابل المالي أو الأتعاب أو العمولات أو الغرامات، أو أي مصاريف أخرى قد تتكبد الشركة أعباءها نتيجة لإنهاء هذه الاتفاقية بما في ذلك الرسوم القانونية وتكاليف التحصيل وأي مصاريف إضافية قد تتحملها الشركة من أجل تغطية التزاماتها أو الوفاء بها اتجاه عملاءها الآخرين من جراء مثل هذه العمليات.

خامسًا: ترتيبات العمولة الخاصة:

يجوز للشركة تقديم خدمات للعميل مقابل عمولات خاصة، على أن يتم تزويد العميل بنموذج تفصيلي تشرح فيه الشركة ترتيبات العمولة الخاصة، والحصول على موافقة العميل قبل تقديم هذه الخدمات المرتبطة بالعمولات.

ترتيبات الحفظ:

1) يجب على الشركة الاحتفاظ بأموال العميل في حساب عميل لدى أحد البنوك المحلية، مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (د) من المادة (69) من لائحة مؤسسات السوق المالية.

2) يجب الاحتفاظ في حساب العميل بأموال العميل فقط، ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حسابه أو الإبقاء عليه مفتوحاً، أو كانت في الحساب بشكل مؤقت.

سادسًا: مسؤولية مؤسسة السوق المالية في حالة عجز أمين الحفظ المؤهل:

لن تتحمل الشركة أي مسؤولية تترتب على عجز أمين الحفظ المؤهل عن أداء واجبه اتجاه أصول وأموال العميل.

سابعًا: إعطاء وتلقي التعليمات من العميل أو نيابة عن العميل:

يقر العميل على أنه سوف يصدر تعليمات للشركة بشكل شخصي أو من خلال وكيل أو وكلاء عنه بموجب وكالة صادرة عن كتابة عدل أو موثق معتمد من وزارة العدل السعودية لفتح أو تشغيل حساب العميل الاستثماري، ويبقى هذا التوكيل نافذ وساري المفعول إلى أن تتلقى الشركة من العميل أو ممن يخلفه أو يمثله شرعاً نتيجة الوفاة، أو عدم الأهلية، أو نقصانها، أو التصفية، أو الحل، أو خلاف ذلك مما قد يحدث للعميل، إشعارا كتابيا بإبطاله وإقرار الشركة بتسلمه بتاريخ يلغي ويحل محل أي تاريخ سابق محدد في الإشعار الكتابي كتاريخ لسريان مفعول إبطال التوكيل، ويلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي خسائر وقعت جراء أي مطالبات واستحقاقات جرى دفعها أو تحملها من قبل الشركة بناء على اعتمادها على ذلك التوكيل، وتشمل إدارة الحساب وشراء أو بيع الأوراق المالية بناء على التعليمات التي تلقتها الشركة من قبل وكيل العميل المسمى في ذلك التوكيل.

ثامنًا: أموال العميل:

1)يجب على الشركة فصل أموالها وأصولها عن أموال العميل وأصوله، وأن تُستخدم أموال العميل وأصول العميل لمصلحة العميل فقط. وتُعدّ أموال وأصول العملاء المفصولة عن أموال وأصول الشركة محفوظة لصالح عملاء الشركة، ولا تُعدّ أموالاً أو أصولاً عائدة للشركة.

2) لا يتمتع دائنو الشركة بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في الأموال أو الأصول المفصولة.

3) يجب ان تعامَل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل الشركة كأموال عميل، ولا تُعَدّ الأموال أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فوراً للشركة لحسابها الخاص بما في ذلك المقابل المالي والأتعاب والعمولات المستحقة بشكل نظامي للشركة.

4) يجوز للشركة تحويل أموال عميل إلى شخص آخر لأغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرِمت مع ذلك الشخص الآخر أو من خلاله أو لتقديم ضمان لعميل.

5) يقر العميل ويدرك بأنه لا يتم دفع أي عوائد للعميل بشأن أمواله المودعة في الحساب الاستثماري.

6) يقر العميل بعلمه انه يجوز للشركة إيداع أموال العميل في حساب يقدّم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، ويوافق على حصول الشركة على تلك العوائد أو جزء منها، وذلك وفقاً للمادة (77) من لائحة مؤسسات السوق المالية.

7) لا يتم معاملة الأموال باعتبارها أموال عميل ولا تكون الشركة مسؤولة عنها في الحالات المنصوص عليها بالمادة (76) من لائحة مؤسسات السوق المالية والمتمثلة فيما تم دفعه للعميل أو دفعه لطرف ثالث بناءً على تعليمات العميل أو إيداعه في حساب مصرفي باسم العميل أو إذا كانت مستحقة وواجبة السداد للشركة وتم سدادها لها.

تاسعًا: صفقة الاستثمار:

يقر العميل بعلمه أن الشركة لن تقوم بدور الاستشاري أثناء عرض أو تقديم خدماتها الاستثمارية له، كما يقر أيضا أن قرارات البيع والشراء هي قرارات صادرة عنه وحده أو وكيله الشرعي أو من الشخص المفوض عن العميل الاعتباري ، على الرغم من أن الشركة قد تقوم بانتظام لتزويده بالمعلومات الاستثمارية والدراسات والبحوث الخاصة بالأسواق، ولذلك فإن العميل يتحمل وحده كافة مسؤوليات هذه القرارات دون أن يترتب على الشركة أي التزام أو مسؤولية تنتج عن قرارات العميل أو وكيله الشرعي أو من الشخص المفوض عن العميل الاعتباري ، وتكون الشركة بمنأى عن أي ضرر ينتج عن هذه المعلومات أو التوصيات.

عاشراً: التعامل مع الشركة:

1) تقبل الشركة التعليمات المشروعة المبلغة لها من العميل الفرد أصالة أو من وكيله الشرعي أو من الشخص المفوض عن العميل الاعتباري، كل في حدود صلاحياته ووفق الضوابط المنظمة لها سواءً كان ذلك بموجب الأوامر والمستندات المطبوعة أو عبر أي من القنوات الإلكترونية الأخرى المعتمدة للتعامل مثل الهاتف وغيره.

2) يعلم العميل أن مكالماته الهاتفية مع الشركة الخاصة بأعمال الأوراق المالية وما تتضمنه من تعليمات يتم تسجيلها وأن تلك التسجيلات تنتج آثارا في مواجهته كما لو كانت تعليمات مكتوبة، وأن جميع العمليات والصفقات التي تتم بموجبها ملزمة له ونافذة بحقه ما لم يعترض عليها في موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ تنفيذ الصفقة ويثبت من خلال السجلات صحة اعتراضه.

3) يجوز للشركة، دون إلزام عليها أو التزام منها وحسبما تراه مناسبا بحسن نية؛ اتخاذ الخطوات اللازمة للتحري والتحقق عن الشخص المتصل وصفته، وإذا ما ساورها أدنى شك تجاهه أو اشتبهت بوجود انتهاك لإجراءات الأمان أو اختراق لكلمة السر فلها أن تمتنع عن تنفيذ تعليماته و/أو توقف القناة المشتبه باختراقها.

4) يوافق العميل ويقر بأنه يحق للشركة تسجيل كافة المحادثات الهاتفية بين الشركة والعميل أو وكيله الشرعي أو من الشخص المفوض عن العميل الاعتباري على وسائط إلكترونية تحتفظ بها الشركة وذلك وفق المادة (51) من لائحة مؤسسات السوق المالية.

5) للعميل الحق في أن يختار لتعامله مع الشركة واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- إصدار تعليماته من خلال الخدمات الالكترونية.

- إصدار تعليماته عن طريق البريد الالكتروني المسجل.

- إصدار تعليماته عن طريق الهاتف.

حادي عشر: تعيين الشركة للعميل:

يعين العميل الشركة وكيلاً للقيام نيابة عنه وبكامل صلاحية التفويض والإنابة التي تتيح له القيام بواجباته بصفته قائماً بالخدمات الاستثمارية، ويشمل ذلك توقيع وتسليم أي مستندات وإيصالات قد يراها الوكيل ضرورية لإكمال شراء أو بيع الأوراق المالية أو تحصيل واستلام الأرباح والعمولات والدفعات أو إصدارات الأوراق المالية نيابة عن العميل، ويجوز توقيع المستند المطلوب توقيعه بموجب هذه الوكالة بواسطة أي موظف لدى الشركة، وسيستمر التوكيل الممنوح للشركة بموجب هذا الاتفاق سارياً طالما ظل الحساب مفتوحاً.

ثاني عشر: التعديل والإنهاء:

1) التعديل:

يحق للشركة بإرادتها المنفردة ووفق سلطتها التقديرية إجراء ما تراه من تعديلات على أحكام وشروط هذه الاتفاقية وإلغاء ما ترى عدم جدواه أو مناسبا أو عدم الحاجة إليه على أن تشعر العميل بذلك قبل اعتماد العمل بموجبها بخمسة أيام عمل، وفي حال عرض تلك التعديلات بطريقة آلية من خلال الموقع ألإلكتروني فإن استخدام العميل للموقع والتعامل من خلاله يعد بمثابة موافقة منه على تلك التعديلات.

2) الإنهاء:

2-1 هذه الاتفاقية غير محددة المدة يسري العمل بموجبها إلى حين إنهائها من قبل أحد الطرفين لأي سبب وفي أي وقت يحدده بموجب إشعار خطي مسبق بذلك مرسل للطرف الآخر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإنهاء الفعلي.

2-2 يعلم العميل أنه إذا ما قرر إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وتم تصفية موجودات حسابه الاستثماري من الأوراق المالية والتحقق من عدم وجود أية حقوق مستقبلية مرتبطة بها ناتجة عن أي إجراءات فإن الشركة ستقوم بإغلاق حسابه الاستثماري بصفة نهائية.

2-3 يقر العميل بأحقية الشركة في إنهاء هذه الاتفاقية وقفل حسابه الاستثماري فورا دون مراعاة مدة الإشعار إذا اكتشفت أي استخدام للحساب في أي حالة من حالات التلاعب أو الاحتيال أو التدليس أو أية حالة أخرى توصف و / أو فعل يصنف وفق تقديرها مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

2-4 من المعلوم للطرفين أن إنهاء هذه الاتفاقية لا يوقف تنفيذ أية صفقة تم البدء فيها قبل الإنهاء ولا يؤثر على الحقوق والالتزامات المتبادلة والمستحقة حتى تاريخ الإنهاء.

ثالث عشر: الإفصاح:

1) يجوز للشركة الإفصاح عن تفاصيل علاقة العميل بها إلى أطراف آخرين تتعامل معهم إذا كان ذلك في إطار قيامهم بالخدمات الاستثمارية المتفق عليها نيابة عن العميل.

2) يقر العميل أن للشركة الحق في الإفصاح عن معلوماته الشخصية وأرصدته المالية لأغراض الالتزام بمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) في حال كون موجوداته الاستثمارية لدى الشركة خاضعة لضريبة دولة أجنبية.

3) يقر العملاء اللذين تخضع أصولهم لدى الشركة لضرائب دول أجنبية بالسماح للشركة وتفويضها بالقيام بأي خصم ضريبي من أصولهم، هذا في حال صدرت تغيرات في التشريعات من قبل الجهات التنظيمية تنص على وجوب قيام مؤسسات السوق المالية بالاستقطاع الضريبي فإن الشركة في هذه الحالة سوف تقوم بذلك.

4) الشركة تخلي مسؤوليتها من أي مترتبات قانونية وتحمل العميل كامل المسؤولية والتعويض في حال إخفاء أي معلومات أو مستندات أو تقديمها بشكل غير صحيح مما قد يؤدي إلى الفشل في تحديد مدى خضوع أصوله لدى الشركة لضرائب دول أجنبية.

رابع عشر: تضارب المصالح:

1) يعلم العميل بأنه قد يحدث تضارب فيما بين مصالحه ومصالح الشركة وأنه يقبل بذلك طالما أن الشركة قد اتخذت الخطوات المطلوبة لضمان معاملته معاملة عادلة بما يتفق مع أحكام المادة (41) من لائحة مؤسسات السوق المالية.

2) وافق العميل على أن الشركة قد تتعامل لمصلحة العميل بموجب أحكام هذه الاتفاقية، مع أي شخص أو جهة ذات صلة بالشركة (بما في ذلك الفروع والمؤسسات التابعة للشركة) وقد يترتب على هذا مصلحة مادية للشركة في التعامل أو الاستثمار، وأن هذه المصلحة أو أي منفعة أخرى لا تقتضي الإفصاح عنها للعميل، كما أن هذه المصالح المادية يمكن أن تشمل بدون حصر أي شخص أو كيان له علاقة بهم كأن:

- يكون سبق له أن كان راعياً أو مستشارًا ماليا لمصدر الأوراق المالية أو لشركة تنتمي لنفس المجموعة المصدرة الأوراق المالية خلال الاثني عشر شهر السابقة.

- يكون أو سبق له أن كان، خلال الاثني عشر شهر السابقة، مشترك بصفته ضامن أو بصفة أخرى في شراء أو إصدار جديد أو صفقة أخرى تتضمن مصدر الأوراق المالية.

- يكون قد نشر أو يعتزم نشر توصية أو مواد أخرى ذات صلة بالأوراق المالية المعنية.

- يمتلك (أو لديه عملاء آخرون يمتلكون) أسهم أو أوراق مالية أخرى أو مركز معين.

- يقدر أسعار السوق ويتعامل في الأوراق المالية المعنية أو أي استثمار متعلق بها.

- يكون مدير صندوق الاستثمار أو أي استثمار متعلق بها.

- يحصل على مدفوعات أو مزايا أخرى بموجب ترتيبات خاصة مقابل تقديم صفقات للشركة التي يتم فيها الاستثمار.

- يكون على صلة بمصدر الأوراق المالية بطريقة أخرى.

خامس عشر: رفض أو تعليق تنفيذ العمليات أو المنع:

أقر العميل بأن الشركة قد ترفض - أو لا تستطيع - تنفيذ تعليمات العميل إذا:

1) قررت أن العملية تعد مخالفة للأنظمة، أو اللوائح، أو القواعد أو التعليمات أو القرارات السارية في المملكة العربية السعودية، أو إذا لم يكن لدى العميل رصيد دائن في حسابه في اليوم الذي ستنفذ العملية فيه أو إذا كان الأمر خارجا عن إرادة الشركة بسبب قوة قاهرة ويشمل ذلك الحرب والأعمال المسلحة والكوارث الطبيعية والاضطرابات والاضرابات أو أي حدث من هذا النوع يحول دون تنفيذ عملية من جانب الشركة.

2) يوافق العميل على أنه يجوز للشركة أن ترفض الشراء نيابة عن العميل لأي أوراق مالية إذا لم يكن المبلغ مدفوعا بالكامل، أو إذا نشأت أو قد تنشأ عنها أي تبعات أو مطالبات مالم يودع العميل لدى الشركة مبلغ النقد تعتبره الشركة بمحض تقدريها كافياً لتأمين الدفع الكامل عن هذه الأسهم، أو الأوراق المالية، أو لتغطية تلك التبعات أو المطالبات.

سادس عشر: حدود مسؤولية الشركة:

1) تكون الشركة مسؤولة عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ضمن إطار المسؤولية والاجتهاد المعقولين شريطة أن تكون ملتزمة بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه انتهاك الأنظمة السارية.

2) لا تعد الشركة مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها العميل، مالم تكن ناجمة عن إهمال الشركة أو تعديها أو تقصيرها في تنفيذ التزاماتها بصفتها حافظاً ووكيلاً حسب بنود هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص لا يترتب على الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة أو تكاليف قد تنشأ عما يلي:

- التأخير في شراء أو بيع الأوراق المالية أو في تسليم شهادات الأسهم المشترات وإيراداتها أو أرباحها أو الحقوق الأخرى المتعلقة بها.

- تغيرات السوق بما قد يؤثر على أسعار الأوراق المالية.

- عيوب الاتصالات والأجهزة أو المعدات أو الأعطال الفنية سواء كانت جزئية أو كلية.

- انعدام التوثيق أو الصلاحية أو المشروعية أو السريان فيما يتعلق بمعاملات الأوراق المالية

- أي حدث خارج عن سيطرة وإرادة الشركة يؤثر على التنفيذ.

3) يتعهد العميل بتعويض الشركة عن أي مسؤوليات أو خسائر أو تكاليف أو نفقات تنشأ عن أي مطالبات من قبل الغير أو متطلبات للسلطات النظامية مالم يمكن حدوثها ناتجاً عن الإهمال أو التعدي أو التقصير من قبل الشركة.

4) - إن الشركة غير مسؤولة عن عدم تقيد العميل بأي قوانين أو أنظمة أو لوائح أو اتفاقيات أخرى قد تحكم نشاط العميل.

سابع عشر: إدارة الحساب الاستثماري:

تتم إدارة الحساب وفق الإجراءات الآتية:

1) يقر العميل بعلمه أن الحساب الاستثماري سوف يستخدم للقيام بعمليات الاستثمار في الأوراق المالية، وتسلم أرباح الاستثمار في أدوات الدين "الصكوك" إن وجدت، ولا يعد الحساب حساب جاري أو حساب شيكات.

2) - يقر العميل بعلمه أن جميع العمليات التي تقوم بها الشركة بناء على تعليماته سيتم تنفيذها على أساس نقدي من خلال الحساب الاستثماري، ويوافق العميل على أنه يحق للشركة بحسب تقديرها المنفرد رفض تنفيذ أي تعليمات صادرة منه إذا كان الرصيد الدائن في حسابه غير كافي او سيصبح غير كافي نتيجة تنفيذ تعليماته في اليوم المحدد لذلك.

ثامن عشر: الإبراء والتعويض:

يقر العميل بأن الشركة تعمل لصالحه و نيابة عنه و بناء على تعليماته، و أن جميع عمليات الأوراق المالية هي لحساب العميل و يتحمل هو وحده مخاطرها، و لذلك يوافق العميل على تعويض و إبراء ذمة الشركة و مدراءها و موظفيها من جميع المسؤوليات و الالتزامات والأضرار والادعاءات والتكاليف و المصروفات أيا كانت، و التي قد تتحملها الشركة أو أي من مديريها أو موظفيها مما قد ينشأ عن هذه الاتفاقية في أي وقت ولأي سبب كان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تقديم أي خدمات بناء على طلب العميل وتنفيذا لهذه الاتفاقية، إلا في الحالة التي تكون فيها تلك الالتزامات و المسؤوليات و الخسارة و الأضرار والادعاءات والتكاليف بسبب التقصير والتعدي الناجم عن مخالفة الشركة ومديريها و موظفيها لبنود هذه الاتفاقية.

تاسع عشر: إقرارات وتعهدات العميل:

يقر العميل بما يلي:

1) أنه قرأ وفهم جميع بنود هذه الاتفاقية وملاحقها والتي جرى إبرامها بين الطرفين، وفهم طبيعة الالتزامات المترتبة عليه بموجبها، وفهم جميع الحقوق الممنوحة للطرفين بناء عليها، كما أنه يدرك بأن المسؤولية تقع عليه تجاه فهم هذه الاتفاقية وشروط العمليات التي ستبرم مع الشركة، وأن عليه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق المنافع المرجوة من تلك العمليات.

2) أنه بتوقيعه على هذه الاتفاقية يلتزم بشروط العمليات التي يرغب من الشركة أن تقوم بتنفيذها لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية، وبالتالي عليه أن يتحقق من أن الخدمات التي يعتزم الاستفادة منها من خلال هذه الاتفاقية ملائمة للأغراض التي يتطلع لتحقيقها من خلال هذه الاتفاقية.

3) أنه على دراية بالمخاطر التي قد تنتج جراء تنفيذ الخدمات الاستثمارية والتي قد تنبثق عن هذه الاتفاقية، وهذه الاخطار تشمل إمكانية تعرض الاستثمارات إلى الخسارة الكاملة لأصل الاستثمار، وبالتالي فإنه بهذا يقر بأن الخسائر- الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية- قد تكون كبيرة.

4) أن لديه خبرات في أنواع الخدمات الاستثمارية المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، وبناء عليه فإنه يقر بأنه يعي الممارسات والاجراءات الخاصة بأسواق هذه الخدمات وعلى دراية بها، وأنه يملك القدرة المالية ويدرك عدم وجود أي أسباب تحول بينه وبين تحمل الأخطار المتصلة بهذه الخدمات، ويفهم ويوافق على أنه يتحمل وحده أي مخاطر قد تنتج عن الخدمات الاستثمارية المقدمة له، وبالتالي فإن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي خسائر من أي نوع كانت قد يتكبدها العميل.

5) أن جميع البيانات والمعلومات التي قدمها إلى الشركة صحيحة وكاملة وسارية المفعول وغير مضللة، ويوافق على إشعار الشركة خطياً فور حدوث أي تغييرات قد تطرأ على هذه البيانات.

6) بأن ما يقع عليه من التزامات بموجب هذه الاتفاقية يعتبر نظاميا وصحيحا وملزماً له ونافذاً، وأنه قد وقع هذه الاتفاقية ووافق على الالتزام بجميع البنود الواردة بها.

7) أنه ليس من المحظور التعامل معه نظاماً.

8) أنه سيكون مسؤوًلا نظاماً أمام السلطات المختصة عن الأموال المودعة بحسابه سواء من قبله شخصيا أو من قبل الغير بعلمه أو من دون علمه، وأنه مسؤول أيضا نظاماً سواءً تخلص من هذه الأموال لاحقاً أو لم يتخلص منها، حتى ولو أخفق في إبلاغ الشركة رسمياً بوجود هذه الأموال بالحساب.

9) أن الأموال المودعة في حسابه هي من مصادر مشروعة، وأنه سيظل مسؤوًلا من خلوها من أي تزييف.

10) أنه مسؤول عن تحديث بياناته الشخصية دورياً كل ثلاثة أعوام ميلادية أو عندما تطلب الشركة منه ذلك.

11) أنه يتعهد بتجديد مستند هويته قبل انتهاء صلاحيته، ويقر بأنه في حال عجزه عن ذلك فإن الشركة سوف تقوم بتجميد حسابه.

12) بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته وتأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه الشركة ذلك بنهاية كل فترة دورية تحدد الشركة مدتها ولن تزيد تلك الفترة عن ثلاث سنوات، ويلتزم العميل كذلك بتقديم مستند هوية مجدد عند نهاية سريان مفعول مستند هويته. ويقر العميل بعلمه أن الشركة سوف تجمد حسابه الاستثماري إذا أخل بذلك الالتزام.

13) بالتزامه بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة لا سيما نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

14) بأن للشركة كامل الحق في إنهاء هذه الاتفاقية أو أي من ملاحقها إذا تبين للشركة أن العميل لم يلتزم بأحكام نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية أو ارتكب أي مخالفات لنظام السوق المالية أو خالف بنود هذه الاتفاقية.

عشرون: حالات التقصير من جانب العميل:

يعتبر كل مما يلي حالة من حالات التقصير:

1) إذا لم يقم العميل بدفع أي مبلغ واجب الأداء بموجب هذه الاتفاقية.

2) إذا لم يقم بأداء التزام واحد أو أكثر من التزاماته في حينه حسبما تقتضيه الاتفاقية.

3) عدم التزام العميل بأي إقرار أو تعهد أو ضمان ضمن هذه الاتفاقية أو ضمن أي وثيقة تصدر بموجب هذه الاتفاقية. أو يكون غير صحيح أو يثبت أنه كان غير صحيح بأي شكل كان لدى القيام به. أو إذا كان قد أجرى في أي تاريخ لاحق وكان غير صحيح بأي شكل من الأشكال في ذلك التاريخ في ضوء الظروف التي تواجدت آنذاك.

4) إذا قررت الشركة منفردة أن ما تقتضيه هذه الاتفاقية من ضمان سواء كان بالكامل أو جزئياً لم يعد له كامل القوة والأثر أو لم يعد له حق الأولوية المحدد بموجب هذه الاتفاقية.

5) إذا قررت الشركة منفردة أن تنفيذ العميل لجميع التزاماته أو بعضها بموجب هذه الاتفاقية قد أصبح غير نظامي أو قد يصبح غير نظامي أو مخالفا لأية تعليمات صادرة عن أي هيئة في أي دولة.

6) أي حجز، أو تنفيذ حكم، أو أي إجراء نظامي أو قانوني أو قضائي آخر يوقع أو يفرض أو يستصدر أمر بشأنه فيما يتعلق بأي ضمان آخر من قبل الغير.

7) أي حجز أو تنفيذ حكم أو أي إجراء نظامي أو قانوني آخر يوقع أو يفرض أو يستصدر أمر بشأنه فيما يتعلق بأي أصل آخر للعميل (أو لأي من فروعه في حال كونه شخصية اعتبارية).

8) تجميد أعمال العميل الرئيسية، أو نقل أعماله للغير، أو تصفيتها طوعاً، أو كلياً.

9) إفلاس العميل، أو إعساره، أو تعرضه لصعوبات مالية، أو طلب تصفية أمواله أو تعيين من يقوم على تصفية أمواله نيابة عنه أو عجزه أو وفاته أو عند حصول أي تغيير على أمواله، والذي بتقدير ورأي الشركة يعتبر جوهرياً وسلبياً.

10) اندماج العميل مع مؤسسة أو شركة أخرى، أو قيامه بإعادة هيكلة مؤسسته أو شركته أو حصول أي تغيير جوهري على ملكيته للشركة أو المؤسسة من حيث امتلاك رأس المال الأكبر أو حق الإدارة، والذي يعتبر برأي وتقدير الشركة سبباً معقولاً لإضعاف قدرة العميل على تنفيذ الالتزامات الواقعة عليه بموجب هذه الاتفاقية.

11) أي انتهاك أو إخلال من جانب العميل تجاه أي ائتمان أو اتفاقية أخرى قد يكون طرفاً فيها مع مؤسسة مالية، أو أي انتهاك أو إخلال من جانبه تجاه أي اتفاقية أخرى مبرمة مع أي جهة، مما ترى الشركة أنه يحمل أو قد يحمل في فحواه تأثيراً سلبياً جوهرياً على قدرة العميل لتنفيذ ما جاء في هذا الاتفاقية.

واحد وعشرين: الأنشطة المحظورة:

1) يقر العميل بأنه لا يجوز له أن يقوم بأي نشاط غير قانوني أو محظور أو غير مقبول بموجب الأنظمة السعودية عبر استعمال حسابه لدى الشركة، ويشمل ذلك التلاعب بسعر ورقة مالية، أو سهم أو حصة، أو بث الإشاعات أو المعلومات غير المد ّعمة او الخاطئة، أو التداول المشبوه في الأوراق المالية الناتجة عن البيع المتكرر، وإعادة الشراء بغرض الإخلال بسعر ورقة مالية، أو التلاعب بسعرها لصالحه أو لصالح مستفيد آخر في السوق.

2) يقر العميل بأن مثل هذه الأنشطة تضر بالمصلحة العامة وأسواق المال السعودية وتشكل أنشطة محظورة لا يجوز له أن يمارسها في أي وقت، ولا يجوز له استعمال حسابه لأية أغراض غير شرعية، أو مؤذية أو مزعجة أو تشهيرية أو مشوهة للسمعة أو بذيئة أو مهددة. وأنه لن يستعمل الخدمات المقدمة من الشركة لإغواء عملائه أو عملاء آخرين، كما يقر بأنه لا يجوز له أن يحمل أو ينشر أو يوزع أية معلومات أو برمجيات أو أية مواد أخرى منشورة أو مرسلة عن طريق الشركة والتي قد تكون محمية بحق نشر أو أي حق ملكية أدبية أخرى.

اثنان وعشرين: دراية العميل والتزامه بالأنظمة والقوانين الضريبية:

يقر العميل بمسؤوليته المنفردة عن الإلمام بالأنظمة واللوائح التنفيذية والقوانين الضريبية التي يخضع لها وتنفيذها، ويلتزم العميل بالإفصاح للشركة عن موطنه الضريبي وكافة بياناته الضريبية كرقم التعريف الضريبي أو رقم ملفه الضريبي، وذلك يشمل جميع الدول التي ينبغي على العميل دفع ضرائب لها أو الإفادة عن ثرواته أو مصادر دخله لها، حتى لو لم يكن يحمل جنسيتها، كما أنه يلتزم بالإفصاح للشركة عن أية بيانات أو معلومات مطلوب منه الإفصاح عنها في هذا الشأن، حتى لو لم تطلب منه الشركة ذلك، ويكون العميل مسؤولا مسؤولية كاملة ومنفردة عن تقاعسه في تقديم البيانات أو المعلومات للشركة أو نقصها أو عدم صحتها، وللشركة بإرادتها المنفردة أن تحجز/ تورد أية مبالغ من حساب العميل تطالب بها الجهات المختصة تنفيذاً للأنظمة والقوانين الضريبية التي يخضع لها العميل، كما أن للشركة الحق في إنهاء الاتفاقية إذا ما خالف العميل هذه الالتزامات، وللشركة الحق في الرجوع على العميل بأية غرامات أو مبالغ مالية قد تطالب بها الشركة نتيجة لتقصير العميل في أداء هذه الالتزامات، وللشركة أن تطالب العميل بأية مبالغ مالية قد تتكبدها الشركة مقابل أتعاب مهنية أو مصاريف إدارية أو قضائية نتجت عن تقصير العميل في تنفيذ التزاماته المشار إليها في هذا البند.

ثلاثة وعشرين: التواصل:

1) ترسل جميع المراسلات التي تصدرها الشركة للعميل فيما يتعلق بالحساب إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل المبين في هذه الاتفاقية أو في أي من ملاحقها.

2) يكون العميل مسؤول في جميع الأوقات عن تزويد الشركة بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه الجوال الصحيحين، وكذلك عن إخطار الشركة فورًا بأي تغيير بعنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه الجوال، كما يكون العميل مسؤولا في جميع الأوقات عن إخطار الشركة في حال عدم تسلمه أي مراسلات، ويعتبر عدم اعتراضه كتابة على عدم وصول المراسلات دليلاً على تسلمه لها.

3) يتنازل العميل صراحة عن أي مطالبة ضد الشركة قد تنشأ عن عدم تمكن الشركة من الاتصال به، سواء كان ذلك بسبب فشل العميل في تزويد الشركة بعنوان البريد الإلكتروني الصحيح، أو في حال إخطاره للشركة على وجه التحديد بأنه لا يرغب في تسلم أية مراسلات، ويشمل ذلك كشوف حسابات العميل وسجل تنفيذ تعليماته الشهري والمستندات المتعلقة بذلك.

4) يوافق العميل على تعويض الشركة وجعلها بمنأى عن الضرر والخسارة الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن عدم تزويد العميل بالمراسلات المتعلقة به، بما في ذلك دون تحديد أي مطالبات ناشئة عن عدم تمكن العميل من الرد على أو طلب تصحيح أية أخطاء أو أخطاء مزعومة في أي من تلك المراسلات، كما يوافق العميل على التنازل عن جميع حقوقه ومطالباته في هذا الخصوص.

5) تعتبر المراسلات المرسلة إلى العميل عن طريق البريد الإلكتروني قد تم استلامها من قبل العميل من تاريخ إرسالها.

6) إذا كان العميل لا يرغب في تسلم أية مراسلات فينبغي عليه تقديم طلب خطي إلى الشركة بذلك.

7) الاخطاء وعدم تسلم مراسلات العميل لا تعد الشركة مسؤولة عن أية تعليمات تصدر من العميل ما لم تتسلمها الشركة فعلياً، وعلى العميل أن يخطر الشركة عن طريق البريد على الفور بأية مراسلات أرسلها للشركة ولم تصل أو أنه يشك في أنها لم تصل للشركة.

8) يتحمل العميل جميع أخطار النقل بما في ذلك الفقدان والتأخيرات والتكرار، إلا في حال ارتكاب الشركة لإهمال أو سوء تصرف، ويقع عبء إثبات دعوى الإهمال أو سوء التصرف من جانب الشركة على عاتق العميل.

أربعة وعشرين: التحقق من التوقيعات والمصادقات:

1) يقدم العميل التوقيعات المعتمدة والمصادق عليها من قبله لإعطاء التعليمات الخاصة بالحساب، هذا وتحتفظ الشركة في سجلاتها بتلك التوقيعات حتى يصل إليها إشعار كتابي بتغييرها، وتعتبر آخر التوقيعات المحفوظة في سجلات الشركة هي التوقيعات المعتمدة والملزمة للعميل.

2) يتحمل العميل أية أضرار ناتجة عن تزوير التوكيلات التي يقدمها هو أو وكلاؤه المعتمدين إلى الشركة أو عن تشويه الحقائق فيها أو العيوب في مصداقيتها أو مدى صلاحية التوكيلات أو صعوبة التحقق من مصداقيتها.

3) التوقيع الالكتروني: تُعد موافقة العميل عبر الخدمات الالكترونية بمثابة توقيع خطي من العميل.

خمسة وعشرين: الاولوية القانونية:

1) إذا كان العميل يمثل شخصية اعتبارية كشركة تضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو أي شخصية اعتبارية أخرى، فإنه يوافق على أن تكون هذه الاتفاقية وكافة شروطها ملزمة، ويوافق العميل على أن هذه الاتفاقية لا تنقضي عند تصفيته أو حله أو عند وفاة أي من الشركاء أو حل أو تصفية شريك أو مساهم بها متى ما كان ذلك الشريك اعتبارياً وعلى الرغم مما سبق فيحق للشركة وحسب تقديرها المطلق إيقاف الأعمال أو الخدمات الاستثمارية أو الامتناع عن قبول التعليمات المتعلقة بها إلى أن تتلقى أمراً قضائياً أو تعليمات موقعة من بقية الشركاء أو من الورثة أو من منفذي الوصايا أو مدراء الشركات أو الممثلين الشخصيين وذلك بصيغة معتبرة .

2) إذا أخطرت الشركة كتابيا بوفاة أو انعدام أهلية العميل فيحق للشركة ولكنها لن تكون ملزمة بهذا إلا إذا كان ذلك وفقاً للأنظمة السارية إيقاف التعامل في الحساب إلى أن تتسلم المستندات المناسبة من المحكمة أو الجهة المختصة وكذلك تعليمات موقعة من الممثل القانوني أو ورثة العميل المتوفي، ويعني وقف التعامل في الحساب عدم التصرف في الموجودات بالبيع أو الشراء أو إجراء أي استثمار وبقائها على حالها كما كانت عليه قبل الإخطار مباشرة بغض النظر عن الأرباح أو الخسائر التي يمكن ان تتعرض لها موجودات حساب الاستثمار.

3) إذا تأخر الإبلاغ عن حدوث الوفاة الفعلي فإن جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة بناء على تعليمات قائمة للعميل خلال تلك الفترة من بيع وشراء وإجراء استثمار أو أي أعمال أخرى ذات صلة بحساب الاستثمار تكون صحيحة وملزمة لورثة العميل أو أي جهة تؤول إليها الموجودات القائمة في حساب الاستثمار.

ستة وعشرين: الحجز على الحساب:

يحق للشركة إيقاع الحجز على الحساب والافصاح عن معلوماته للجهات المختصة، شريطة ان تستلم الشركة طلب بذلك من الهيئة أو سلطة قضائية مختصة بذلك.

سبعة وعشرين: أحكام عامة:

1) يجب تفسير أي مرجع أو إشارة لعنصر الوقت أو الزمن في هذه الاتفاقية بناء على التقويم الميلادي.

2) إذا اعتبر أي جزء من هذه الاتفاقية غير صحيح فيجب ألا يشكل ذلك مانعاً لتنفيذ باقي هذه الاتفاقية.

3) تحتفظ الشركة بحق الامتناع عن تنفيذ تعليمات العميل إذا قدرت الشركة بأن الالتزام بتلك التعليمات لا يجوز تنفيذها نظاماً.

4) تتضمن هذه الاتفاقية كامل التفاهم بين العميل والشركة بشأن موضوعها، ولا يجوز للعميل تحويل حقوقه والتزاماته بموجبها دون حصوله أولاً على موافقة الشركة الخطية المسبقة.

5) يحق للشركة تعديل أو تغيير أو إضافة شروط أو أحكام أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية وذلك عبر مراسلات إلكترونية، ويعتبر العميل موافقا على التعديلات لهذه الاتفاقية ما لم يرد منه ما يدل على عدم الموافقة خلال خمسة أيام بعد تسلم المراسلة الخاصة بذلك، أو أن يسلم اعتراضه لاحد موظفي خدمات العملاء بالشركة.

6) يقر العميل بأنه قرأ هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها، وأنه على دراية كاملة ببنود الاتفاقية والملاحق المرفقة بها، وأنه فهم أحكام وشروط هذه الاتفاقية التي ستحكم علاقته بالشركة، ويعد ذلك إشعاراً منه بالموافقة على كل ما ورد فيها.

بناءً على ما تقدم يقر العميل بالاطلاع والموافقة على الشروط والاحكام بفتح الحساب الاستثماري لدى شركة إمكان العربية.

الاسم :

التاريخ :

2024 / 12 / 26