تقييم الشركات

كتب بواسطة: لجين خالد العبيد - أحمد باسم الشنطي. 

تقييم الشركات والمشاريع الناشئة أحد أبرز الموضوعات التي تُناقش في مجتمع المال والأعمال وبالتحديد في أوساط المجتمعات الاستثمارية، وذلك بفضل النمو المتسارع في حجم الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، حيث بات الكثير من رواد الأعمال يتساءلون عن الطريقة الأنسب لمعرفة قيمة شركاتهم ومشاريعهم في السوق. التقييم ببساطة هو عبارة عن عملية تحليلية مالية يجريها المقيمين والمحللين الماليين لتحديد القيمة الحالية أو المتوقعة لشركة ما في السوق باستخدام عدد من الأدوات المتبعة في إجراء التقييم[1]، وسوف نستعرض في هذه المقالة أبرز الأساليب المتبعة في إجراء التقييم، الخطوات المُوصى بها قبل إجراء التقييم، الأسباب التي تدفع الشركات لإجراء عمليات التقييم وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات المعتمدة في المملكة العربية السعودية لتقييم الشركات.

للتقييم بشكل عام ثلاثة أساليب رئيسية هي: أسلوب السوق، أسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، ويضم كل أسلوب طرقاً متعددة ومفصلة للتطبيق. أولاً، التقييم بأسلوب السوق والذي يعتمد على طريقتين في احتساب القيمة السوقية للشركة: طريقة المعاملات المقارنة وطريقة الصفقات المنفذة. في طريقة المعاملات المقارنة يتم البحث عن معلومات لشركات مشابهة في السوق العام وتتم مقارنتها بالشركة محل التقييم بالاعتماد على المكررات المالية أو الربحية مع التعديل اللازم للوصول الى معايير مناسبة للمقارنة. أما الطريقة الثانية المتبعة في أسلوب السوق وهي طريقة الصفقات المنفذة مثل عمليات شراء أو بيع لشركات مشابهة لقطاع الشركة محل التقييم وبناءً عليها تتم المقارنة للوصول الى القيمة السوقية.

ثانياً، التقييم بأسلوب الدخل التي تكثر الطرق المستخدمة من خلاله ولكن أبرزها طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF) التي تعد من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً حيث تعتمد على خصم مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للوصول إلى القيمة الحالية لأصول الشركة وذلك باستخدام معدل خصم يلائم قطاع الشركة ونشاطها والمخاطر المرتبطة بها، على سبيل المثال قد يكون معدل الخصم لشركة تقنية مثل أبل 5,5% وبالتالي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية بهذا المعدل وصولاً إلى قيمة أصل الشركة في وقت التقييم، وعادة ما توجد حاسبة آلية للتدفقات النقدية ولكن يجب توخي الحذر عند استخدامها لاعتمادها على التقديرات المتوقعة لا الفعلية.

ثالثاً، التقييم بأسلوب التكلفة ويعتمد على طريقتين: الأولى، طريقة تقييم المنشاة بناءً على تكاليف تأسيسها منذ البداية باستخدام تكاليف شراء الأصول وتكاليف التأسيس وتكاليف الإنتاج. والثانية، طريقة حساب القيمة بناءً على تكاليف تأسيس شركة مشابهة وحساب جميع التكاليف المترتبة عليها. وكل أسلوب من الأساليب الرئيسية يندرج تحته طرق فرعية متعددة متبعة للوصول الى القيمة العادلة للشركة في السوق[2].

عندما تعتزم شركة ما البدء بعملية التقييم فإن عليها الإعداد الجيد للعملية ابتداءً من اختيار المقيم المعتمد الذي يمتلك الخبرة في تقييم شركات مماثلة تعمل في ذات القطاع، ثم تجهيز إدارات الشركة للمساهمة في العملية من خلال تحضير القوائم والتقارير اللازمة وإتمام عمليات الجرد الخاصة بموجودات وأصول الشركة داخلياً وخارجياً وغيرها، وصولاً إلى إنهاء كافة المعاملات المالية المعلقة أو قيد الإجراء لضمان فعالية إتمام التقييم. بالإضافة إلى ذلك، فإن على الشركات معرفة أن عملية التقييم عملية نسبية بحيث قد تكون التدفقات النقدية كبيرة، ولكن بمقارنتها بشركات القطاع قد تكون أقل من المتوسط، كما أن هناك أصول غير ملموسة مثل حجم قاعدة العملاء والسمعة التجارية الممتدة لأعوام طويلة أو امتلاك الشركة لبراءات اختراع وتقنيات خاصة بها، وهناك عوامل اقتصادية أو خاصة بقطاعات معينة دون غيرها مما قد يؤثر على عملية التقييم[3].

التقييم عملية ضرورية ومؤخراً أصبح ضرورة لاستمرارية الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، إذ يعطي التقييم رواد الأعمال والشركات نبذة عن حجم شركاتهم ومشاريعهم وموقعها التنافسي في السوق المحلية، وإلى جانب ذلك فإن هناك أسباب رئيسية أخرى تدفع رواد الأعمال والشركات لإجراء عمليات التقييم لشركاتهم من أبرزها:

1. 1. المساندة في عمليات الاندماج والاستحواذ.
2. 2. تحديد قيمة أسهم الشركة قبل الطرح سواءً الطرح الخاص على منصات التمويل الجماعي أم الطرح العام في السوق المالية.
3. 3. المساندة في إجراءات الحصول على التمويل والقروض.
4. 4. تسهيل خوض الجولات والصفقات الاستثمارية الجديدة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
5. 5. إتمام عمليات تصفية الشركات وبيعها.

علاوة على ذلك، يساهم التقييم المحايد في الحد من التلاعب وتطبيق الشفافية اللازمة لحماية أصحاب المصلحة من المستثمرين ورواد الاعمال على حد سواء في عمليات العرض والطلب، والشراء والبيع. في المملكة العربية السعودية بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 600 ألف منشأة في عام 2020[4]، ويمثل تقييمها تحدياً كبيراً حيث إن معايير وأساليب التقييم وضعت بالأساس للشركات الكبيرة وبالتالي فإن تكييف هذه المعايير لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب مقيمين ذوي خبرات مهنية خاصة قد تكون تكلفتهم مرتفعة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة [5]، وفي الوقت ذاته فإن عملية التقييم مهمة لاستدامة واستمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة إذ تتيح لها الوصول إلى رؤوس الأموال غير التقليدية مثل المستثمرين الأفراد وصناديق استثمار رأس المال الجريء ومنصات التمويل الجماعي بالملكية والدين وغيرها من طرق التمويل غير التقليدية، حيث يساهم التقييم الجيد في عرض الشركة كفرصة استثمارية واعدة واحترافية بتوقعات وتقديرات مالية منطقية ودقيقة تعكس جاهزية الشركة وقدرتها على النمو والمنافسة في السوق.

قامت المملكة العربية السعودية تحت مظلة وزارة المالية بإنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) وهي الجهة المعتمدة للتقييم والمعنية بالإسهام في تحسين أداء القطاع المالي والمنشآت الاقتصادية من خلال تمكين الخبرات السعودية من ممارسة مهنة التقييم تحت رقابة الهيئة بالمعايير المهنية المعتمدة دولياً وتطبيقها في مختلف المجالات كتقييم الأصول الملموسة مثل: التقييم العقاري وتقييم المنشئات الاقتصادية وتقييم الآلات والمعدات وتقييم أضرار المركبات وتقييم المقتنيات الثمينة مثل الأحجار الثمينة والأصول غير الملموسة مثل: السمعة التجارية. تعتمد الهيئة على مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) في المعايير الدولية للتقييم (IVS 2020) المتبعة في تقييم المنشآت، والمجلس هو جهة مستقلة وغير ربحية تهدف لتطوير مهنة التقييم ورفع جودتها وتعزيز ثقة العامة بعملية التقييم. وتطبق مجموعة المعايير الدولية والأساليب والمنهجيات المتبعة في المهنة للوصول الى القيمة السوقية العادلة للشركات والمنشآت.

ختاماً، التقييم عملية مالية مهمة في عالم الاستثمار وقد تتم بأحد ثلاثة أساليب رئيسية: أسلوب السوق، أسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، وتعد طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF) الأكثر شيوعاً واستخداماً، وعلى الرغم من كون عملية التقييم عملية معقدة نسبياً وتتطلب تخصيص الوقت والموارد، إلا أنها بالغة الأهمية للشركات الكبيرة بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص إذ تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستراتيجية المفصلية مثل التمويل والاستثمار والتصفية، لذا يتعين على رواد الأعمال والشركات التخطيط لعملية التقييم مسبقاً لضمان نجاح شركاتهم واستمرارها وتطورها، حيث تتنافس الشركات على رفع قيمتها السوقية وجمع مبالغ استثمارية ضخمة تمكنها من تحقيق أهدافها التوسعية، وكل هذا غير ممكن عملياً دون وجود تقييم حيادي معتمد يتبع المعايير الدولية للتقييم (IVS 2020) وتحت إشراف مقيم معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في المملكة العربية السعودية.

المصادر:

[1] Chen, James, Mansa, Julius, 2020, “Valuation Definition”, access link

[2] الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، 2020، “معايير التقييم الدولية”، رابط الوصول

[3] أرقام، 2019، “خطوات هامة لتقييم الشركات قبل بيعها”، رابط الوصول

[4] منشأت، 2020، “تقرير هيئة المنشأت الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني 2020″، رابط الوصول

[5] Pozzoli, Matteo, Marcello, Raffaele, 2020, “The Challenges in Valuing Small and Medium Sized Entities”, access link