الفرص الاستثمارية
ابدأ الآن

تمكين قطاع الفنتك في المملكة العربية السعودية

كتب بواسطة: 1442/08/02
قسم: عام
تمكين قطاع الفنتك في المملكة العربية السعودية

كتب بواسطة: لجين خالد العبيد

حرصت المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 على تمكين قطاع التقنية المالية "الفنتك" بتوفير البنية التحتية اللازمة لاكتمال وتطور منظومته لتكون المملكة مركزاً مالياً رائداً ووجهةً للابتكار المالي، فكانت المحطة الأولى هي ترجمة أهداف الرؤية المالية إلى خطط استراتيجية وعليه تم إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد المظلة الرئيسية التي انبثقت منها المبادرات والبرامج الوطنية مثل: مبادرة فنتك السعودية، ومبادرة البنك المركزي السعودي "الساندبوكس"، ومبادرة هيئة السوق المالية "مختبر التقنية المالية"، والأكاديمية المالية.  

في إبريل 2018، أطلق البنك المركزي السعودي مبادرة فنتك السعودية بالشراكة مع هيئة السوق المالية لتكون المبادرة الداعمة لمنظومة قطاع الفنتك من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو وازدهار القطاع، وتوظيف المنتجات والحلول المالية المبتكرة التي تتناسب مع متطلبات السوق السعودية، وتطوير الكوادر والمواهب الوطنية، وتقديم الدعم اللازم لريادة المملكة في الابتكار المالي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

في مايو 2018، قامت المملكة بتدشين برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال ثماني مبادرات محورية لتمكين القطاع المالي وتحسين أداءه ورفع كفاءته، وأبرز مبادرات البرنامج التي تساهم في تمكين قطاع الفنتك  هي: 

1- مبادرة فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة والتي تهدف لدعم الصناديق الاستثمارية ومسرعات الأعمال ومنصات تمويل الملكية الجماعي بالأسهم التي تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة تسهل الوصول إلى رؤوس الأموال الاستثمارية وتشجع بيئة ريادة الأعمال، ونتيجة لذلك تقدمت المملكة إلى المرتبة 12 في عام 2020 في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمـن المؤشرات الفرعية لتقريـر التنافسـية العالمية السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

2- مبادرة تحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدف لرفع حجم التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التقنية المالية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من 8% في عام 2016 إلى 20% في عام 2030 ، وتساهم في سد الفجوة الاستثمارية المقدرة بـ 300 مليار ريال سعودي حتى عام  2025.

3- مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي وهي أحد أبرز أهداف رؤية 2030 وقد أكدت نتائج المسح الوطني للتقنية المالية 2021 جهود المبادرة، حيث سرعت جائحة فيروس كورونا وتيرة نمو الأنشطة غير النقدية بزيادة المدفوعات الرقمية التي تمت من خلال شركات الفنتك بنسبة 75%، وانخفاض عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي ونقاط الدفع الأخرى بنسبة 30% خلال عام  2020.

4- مبادرة إنشاء كيان تثقيف مالي متخصص وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤/٤/٢٠٢٠م القاضي باستقلال الأكاديمية المالية في عام 2019 لتكون كياناً اعتبارياً مستقلًا. وتخدم الأكاديمية كافة القطاعات الفرعية للقطاع المالي بتنمية وتطوير وتدريب الكوادر البشرية للوصول إلى أعلى المستويات المهنية لتلبية احتياجات القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى إطلاق هيئة السوق المالية برنامج ثمين لرفع الوعي بنظام السوق المالية وتمكين الأفراد من الاستثمار والادخار بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

في خطوات استباقية، بادرت هيئة السوق المالية بإطلاق بيئتها التجريبية بمسمى: مختبر التقنية المالية في نهاية عام 2017، وفي يناير 2018، تم اعتماد الإطار التنظيمي لتصريح تجربة التقنية المالية من قبل مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-4 2018 وتاريخ 23/4/1439هـ الموافق 10/1/2018م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ. تهدف الهيئة من خلال مختبر التقنية المالية إلى تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية من خلال دعم شركات التقنية المالية وتوفير الإطار التنظيمي الذي يساعدها على تقديم واختبار المنتجات والحلول المالية المبتكرة في المملكة العربية السعودية، حتى نهاية أغسطس 2021  كان هناك 15 شركة مالية مصرحة ضمن مختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية. 

في فبراير 2019، أطلق البنك المركزي السعودي بيئته التجريبية بمسمى: "الساندبوكس" أي الصندوق الرملي ويمثل حيزاً آمناً يتيح لشركات الخدمات المالية تجربة واختبار منتجاتها وحلولها المالية في بيئة منظمة وخاضعة للرقابة لضمان تمكين الشركات وحماية العملاء في آن واحد. يسعى البنك المركزي من خلال بيئته التجريبية إلى جذب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية. وقد تم ترخيص 34 شركة مالية ضمن بيئة الساندبوكس التجريبية حتى نهاية أغسطس 2021، كما تم إصدار تراخيص أولى البنوك الرقمية في المملكة وهما: بنك STC والبنك السعودي الرقمي.

في ديسمبر 2020، وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أطلقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي "سياسة الاقتصاد الرقمي" وكانت المملكة من أوائل الدول التي حرصت على تنمية الاقتصاد الرقمي ووضع خارطة طريق للجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتحسين أداء الاقتصاد السعودي ورفع جاذبيته. في سبتمبر 2021 صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة في شركات التقنية المالية الملتزمة بحماية بيانات عملائها الشخصية.

تسير المملكة بخطى متسارعة لتمكين منظومة قطاع الفنتك وتعد من السباقين ضمن مجموعة الدول العشرين (G20) إذ بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة البريطانية بيئتها التجريبية التنظيمية في عام 2016 وتم تخريج أول دفعة في منتصف  2017، في حين لا تزال شركات الفنتك في الولايات المتحدة الأمريكية تواجه التحديات التشريعية التي تختلف في 46 ولاية . بدأت المملكة العربية السعودية مسيرة تمكين قطاع الفنتك مبكرا ً بتدشينها سلسلة البرامج والمبادرات المتكاملة وذلك لأهمية القطاع وتأثيره على الاقتصاد السعودي، خلال 2017 – 2019 ارتفعت قيم المعاملات المتداولة للقطاع بمعدل 18% سنوياً لتصل إلى 20 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع استمرار نمو القطاع لتتجاوز قيم معاملاته 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام  2023. 

كتب بواسطة: لجين خالد العبيد.

المصادر:

وزارة المالية، (2020)، "وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي خطة التنفيذ 2020 "

   وزارة المالية، (2020)، "التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2020"، ص. 25

    صحيفة الشرق الاقتصادية، 2021، " محافظ "منشآت" السعودية: الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة تصل إلى 300 مليار ريال"،

  فنتك السعودية، (2021)، "المسح الوطني للتقنية المالية"،

  ثمين، (2021)، "عن ثمين"

  الأكاديمية المالية، (2021)، "نبذة عن الأكاديمية"

  هيئة السوق المالية، (2021)، "مختبر التقنية المالية"

  البنك المركزي السعودي، (2019)، "الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية Sandbox"

  واس، (2021)، " عام / رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي : صدور نظام حماية البيانات الشخصية سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي"

  اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، (2020)، "سياسة الاقتصاد الرقمي"

Hafiz, Talat, (2021), "Saudi Monshaat’s new bank will help bridge financing gap for SMEs"

  Financial Conduct Authority, (2017), “Regulatory sandbox - cohort 1”

  Sahni, Reena, (2021), "USA: Fintech Laws and Regulations"

المخاطر والتحذيرات

لا تقدم المنصة أي رأي قانوني أو مالي أو تحليلي ولا دعاية سواء مالية أو استثمارية أو إدارية متعلقة بـأي فرص استثمار مدرجة فيهـا. منصة إمكان هي منصة لتمويل الملكية الجماعية تملكها وتشرف عليها شركة إمكان العربية والمصرح لها بـممارسة نشاط تجربة التقنية المالية بـتاريخ 2019/10/01م ومصرحة بتاريخ 2023/11/20م لإنشاء منصة طرح ادوات الدين والاستثمار فيها . يستطيع المستخدمون من خلالها المشاركة في التمويل الجماعي.